دائرة تنمية المجتمع تنظم ورش تعريفية لمنشآت الرعاية الاجتماعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استهدفت الورشة 22 مركزاً من منشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وشارك بها ما يزيد عن 50 مشاركاً وذلك لتوضيح معايير ومحاور الإطار والخطوات القادمة، والتي تشمل عملية التقييم الذاتي لمدى تطبيق المعايير في المنشأة قبل بدء إجراءات التقييم الميداني من قبل فريق دائرة تنمية المجتمع وشريكها مؤسسة الإمارات للتصنيف.
وقد استكملت الدائرة 17 تقييماً ميدانياً حتى الآن، متضمنةً مراكز ومؤسسات لخدمات أصحاب الهمم ومراكز الاستشارات الأسرية، حيث تم تطوير تقارير تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية لكل من هذه المراكز وفقاً للمعايير الخاصة بإطار ريادة وضمن محاوره الخمسة: القيادة والحوكمة، السلامة والحماية، الفعالية، التركيز على المستفيد، والاستدامة. وبناءً على نتائج التقييم، تم وضع الخطط التحسينية من قبل المراكز في سبيل رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الاجتماعية.
ويهدف الإطار الذي يأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، إلى تحويل مفهوم الرعاية الاجتماعية من خلال التحسين المستمر لجودة الخدمات في أبوظبي عبر نهج شامل ومنظم، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات كما يركز على المستفيدين لضمان تلبية احتياجاتهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وحول الورشة، قالت مريم العويس مدير مكتب جودة الخدمات في دائرة تنمية المجتمع: “تلتزم الدائرة بتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية عبر نهج علمي مبني على الأدلة ما يعزز مبدأ المساءلة الفردية والرفع من وعي وقدرات القطاع الاجتماعي، وذلك عن طريق التقييم الذاتي الذي تقوم به المنشأة قبل بدء الزيارات الميدانية للتقييم وذلك لتقدير وضعها الحالي ومدى جهوزيتها”.
وأكملت العويس قائلة: “يعمل الإطار على أسس إشراك جهات القطاع الاجتماعي في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية الممركزة حول احتياجات المستفيدين وضمان فعاليتها، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، ولقد تم تطويره بعد عمل دراسات ومقارنات معيارية مع منظمات عالمية مختصة في الجودة كمفوضية جودة الرعاية في المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)”.
إطار مبتكر للتحسين المستمر للجودة
بدأ تطبيق إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية في أواخر 2023 على جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث والبالغ عددهم أكثر من 60 مركزاً، وتم الانتهاء من تقييم الدفعة الأولى والثانية من منشآت الرعاية الاجتماعية التي شملت 12 مركزاً للرعاية الاجتماعية في أبوظبي والعين، ويجري حاليًا تقييم 13 مركزاً ضمن الدفعة الثالثة، كما تم البدء بمرحلة التقييم الذاتي وتسليم الأدلة والمستندات الداعة مع منشآت الرعاية الاجتماعية من الدفعة الرابعة.
ويعمل إطار “ريادة” إلى توحيد مبادئ تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، وتعزيز ثقافة الجودة والمساءلة، وتطوير منصة للتحسينات المستمرة، إلى جانب تحسين تجربة المستفيدين وذويهم.
ويعد إطار “ريادة”، أداة تنظيمية فريدة من نوعها ومختصة في تحديد معايير جودة خدمات الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى وضع منصة تشمل صناع القرار والسياسات ومزودي الخدمات بهدف التحسين المستمر. حيث يقوم الإطار على مبادئ أساسية تشمل التركيز على المستفيدين، والإدارة الفعالة، والثقة والشفافية، بالإضافة إلى الابتكار والاستدامة.
تسهيل إجراءات الإطار
وحرصًا من دائرة تنمية المجتمع على ضمان تسهيل تجربة منشآت الرعاية الاجتماعية مع متطلبات إطار “ريادة”، تم التعاون مع شركة “تصنيف” لتصميم نظام إلكتروني يساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بمراحل التقييم المختلفة للإطار، والتي تشمل تسجيل المراكز ضمن قاعدة بيانات منشآت الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استكمال متطلبات التقييم الذاتي ورفع الأدلة والمستندات المطلوبة وذلك لضمان دقة وفعالية الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين في استكمال متطلبات التقييم بسهولة ويسر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)