الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق اليوم الإثنين، لمناقشة الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط وجهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، رغم معارضة المجر.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على جهات ومنظمات روسية، متهمة بزعزعة الديمقراطية والأمن في مولدوفا، قبل استفتاء حاسم حول عضويتها في التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر.
كما يهدف الاتحاد إلى معاقبة إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا. وستستهدف العقوبات التي سجري إقرارها اليوم، شركات وأفراداً مرتبطين ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وتوريد هذه الأسلحة إلى روسيا.
The European Union will on Monday sanction a number of Iranian individuals and organizations connected to the Islamic Republic's transfer of missiles to Russia, Reuters reported citing a senior EU official.https://t.co/PyDxPlOD8B
— Iran International English (@IranIntl_En) October 11, 2024يشار إلى أنه من بين الشركات التي تستهدفها العقوبات، شركة الطيران الإيرانية الوطنية "إيران إير". وقد أعلنت ألمانيا وفرنسا بالفعل أنهما تعملان على فرض عقوبات تستهدف الشركة.
ونددت إيران بالعقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأحد: "أقول بوضوح، وأؤكد مجدداً: لا نرسل صواريخ باليستية إلى روسيا".
وأضاف" إذا كانت أوروبا تحتاج لقصة للخضوع للابتزاز الإسرائيلي، من الأفضل أن تبحث عن قصة أخرى".
وستركز مناقشات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ على دور إيران، ووكلائها الإقليميين مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إيجاد استجابة قد تساعد في وقف تصعيد إلى حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا إيران الحرب الأوكرانية روسيا إيران الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.