قررت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، منذ قليل، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، المتسببين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل، بمنطقة أبوغالب، في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية، لجلسة لـ21 أكتوبر الجاري.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ"غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معدية أبو غالب ميكروباص أبو غالب غرق ميكروباص قضية معدية أبو غالب النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ "أحرار الإرهابية" لـ11 أغسطس

قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنيهات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 12 متهم في القضيه رقم 19855 لسنه 2024 مدينه نصر والمعروفه اعلاميا بـ" جماعة أحرار الإرهابية".. وذلك لجلسه 11 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد.

واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه في غضون الفتره من 2012 وحتى 22 سبتمبر 2021 بمحافظه القاهره اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان اسس وتولى قياده الجماعه المسماه احرار التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه واستهداف منشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت المتهمون من الثاني حتى الاخير بالانضمام إلى هذه الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.


واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم روجوا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمه ارهابيه بان روجوا للانضمام للجماعه الارهابيه المسماه احرار ولافكرها ومعتقداتها الداعيه لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول والكتابه وبوسائل اخرى وبتداول مقاطع مرئيه لتلك الجماعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكه المعلومات الدوليه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما انهم استخدموا هذه المواقع بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين المتهمين إلى الجماعات الارهابيه بان استخدموا هذه المواقع فيسبوك ويوتيوب بغرض نشر افكار الجماعه المسماه احرار والترويج لمعتقداتها في سبيل تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابه العامه للمتهمين الأول والسادس والسابع جريمه من جرائم تمويل الارهاب بان جمعوه ووفروا وحازوا ونقلوا اموالا وبيانات ومعلومات وادوات ومستندات واسلحه وذخائر وامد بها الجماعه الارهابيه سالفه الذكر واعضائها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.


واتهمت النيابه المتهمان الأول والسادس بانهما ليس من ارباب الوظائف العموميه ولكنهما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير باحدى المحررات الرسميه بان اتفق معه على تزوير بطاقه رقم قومي للمتهم الأول فاضطلع بتزويرها بوضع سوره المتهم الأول على بيانات مزوره باسم مروان عبد العال طلبه خضير وقد وقعت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين للتحقيقات.

كما انهما زوروا بالاتفاق والمساعده مع اخر مجهول شهاده تخرج للمتهم الأول وامدوب بصوره له واثبتوا فيها بيانات المذكور وختموها بختم منسوب لكليه التجاره واداره الاعمال بجامعه حلوان وقد وقعت الجريمه بناء على تلك الاتفاق والمساعده كما انهما اتفق على تزوير صحيفه حاله جنائيه للمتهم الأول واثبتوا فيها بيانات على صوره خاصه به وبصماته على غير الحقيقه واستعملوا هذه الاوراق والمحررات المزوره فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين في حريق مول البنفسج بحدائق أكتوبر
  • شهود عيان وتحريات .. النيابة تحقق في حريق مول البنفسج بحدائق أكتوبر | صور
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ "أحرار الإرهابية" لـ11 أغسطس
  • تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ "غرف اللجان" لـ23 أغسطس
  • النيابة العامة تُنهي التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 18 متهما في قضية خلية لجان العمل النوعي
  • النيابة العامة: حفظ التحقيقات في سرقة أموال نوال الدجوي| تفاصيل
  • النيابة العامة تنهى التحقيقات فى سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى بعد تنازلها
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم في "كتائب حلوان" إلى 25 يونيو