توقيع الكشف الطبي على 845 مواطن في قوافل طبية بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا جمعية الأورمان، فى تنظيم 4 قوافل طبية علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 845 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة المنيا .
وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، شمل الدعم المرضى غير القادرين والأولى بالرعاية ، بقريتي، ابو سلطان وسيوه بمركز مطاي، وقريتي شمس الدين، وصفط ابو جرح بمركز بني مزار، وقرى بني حكم والجلاء، والسرارية بمركز سمالوط ، وقرية المحرص بمركز ملوي .
وأكد مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية ، يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع ، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية ، وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام ، او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .
موضحًا ، ان القوافل الطبية العلاجية ، تضمنت اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا ، مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة ، الى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء ، والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية التضامن الاجتماعي المنيا خطة الحماية الإجتماعية توقيع الكشف الطبي الرعاية
إقرأ أيضاً:
أطفالنا إلى أين؟
حين تهدي طفلك أو المراهق جهازًا ذكيًا، فأنت في الحقيقة تهديه بابًا مفتوحًا على عالم واسع مليء بالفرص، لكنه كذلك محفوف بالمخاطر. فالمسألة لا تقتصر على منحه الجهاز والاكتفاء بالمراقبة الصامتة، بل يتطلب الأمر من الآباء والأمهات دورًا أساسيًا في توجيه أبنائهم ومنحهم الوعي والإدراك الكافي الذي يحميهم من زلات قد لا يدركون عواقبها.
كثير من الأطفال والمراهقين يجهلون أن بعض التصرفات البسيطة في نظرهم قد تكون جرائم يُعاقب عليها القانون؛ مثل تصوير الآخرين دون إذنهم، أو نشر صورهم ومقاطعهم، أو استخدام الألفاظ البذيئة في التعليقات، أو إرسال الملصقات المسيئة، أو حتى انتحال شخصيات الآخرين. جميعها أفعال قد تقودهم إلى مساءلات قانونية وعقوبات صادرة من الدولة، فضلًا عن الأثر النفسي والاجتماعي الذي قد يخلفه ذلك في مستقبلهم.
في ظل هذه المخاطر، من المهم أن يدرك كل ولي أمر أن الوقاية تبدأ من البيت، وأن جلسة هادئة مع الطفل أو المراهق يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا. جلسة لا تقوم على التوبيخ أو التخويف، بل على الحوار والتوعية، نشرح لهم خلالها بلغة تناسب أعمارهم أن احترام خصوصية الآخرين واجب لا خيار، وأن الكلمات عبر الشاشات يمكن أن تجرح كما تفعل الأفعال في الواقع، وأنهم مسؤولون عن تصرفاتهم أمام القانون حتى لو كانوا خلف الشاشات، في قعر منازلهم.
ينبغي أن يُعلّم الطفل أن التكنولوجيا ليست وسيلة للإفلات من المحاسبة، بل هي ساحة تُراقب فيها الأفعال وتُرصد الأخطاء، وأن القوانين الصادرة من الدولة واضحة وصارمة في حماية الأفراد من أي تجاوز. فالخطأ في العالم الرقمي له عواقب كأي خطأ في العالم الواقعي.
ومن المهم تذكير الطفل أن التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت أمر مرفوض تمامًا، تمامًا كرفض الحديث مع الغرباء في الشوارع والأماكن العامة. فكما يحمي نفسه في حياته اليومية، يجب أن يحمي ذاته في العالم الافتراضي، وألا يتحدث مع أي شخص مجهول الهوية أو النية.
في النهاية، المسألة ليست مجرد جهاز يتم شراؤه، بل مسؤولية في زرع الوعي، وبناء الإدراك، وغرس القيم، قبل أن يقع الطفل أو المراهق في مشكلة لا يمكن تداركها، ونجد أنفسنا نردد: لقد حدث ما لا يُحمد عقباه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟