"المدينة الطبية للأجهزة العسكرية" توقع اتفاقية مع مؤسسة الاعتماد الدولي "JCI"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية اتفاقية مع مؤسسة الاعتماد الدولي "JCI"، وذلك بمقر المدينة الطبية بمُحافظة مسقط، وبحضور سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
وقع الاتفاقية من جانب المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية العميد طبيب صقر بن زايد البوسعيدي مساعد رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية للشؤون الطبية، فيما وقعها من جانب مؤسسة الاعتماد الدولي "JCI" مراد كوتشوكايا المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها في مجال الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتعزيز سلامة المرضى من خلال تطبيق معايير عالمية تسهم في تقليل الأخطاء الطبية وتعزيز مستوى الكفاءة الطبية، وتوفير برامج تدريبية مخصصة للكوادر الصحية والإدارية بالمدينة الطبية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم بأفضل الممارسات العالمية.
وتُعنى هذه الاتفاقية بتحقيق معايير الاعتماد الدولي والحصول على شهادة الاعتماد من (JCI)، مما يعزز من مكانة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية على المستوى المحلي والدولي لتكون جهة رائدة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة الطبیة للأجهزة العسکریة والأمنیة الاعتماد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة