اختلاس بـملايين الجنيهات.. محاكمة مسؤول مصري في البنك العربي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية.
يواجه المتهم، الذي شغل منصب مشرف إدارة أمناء الحفظ، تهمًا تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال مملوكة لجهة عمله، بصفته موظف عام حيث قام بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 4.
حملت القضية الرقم 2697 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت برقم 84 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
واستخدم المتهم حيلًا مختلفة لإيقاف التعاملات على حسابات العملاء، معتمدًا على كونه الشخص المسؤول عن مراجعة وتنفيذ تلك المعاملات.
وبحسب وسائل إعلام محلية قام المتهم لإتمام جريمته بالتواصل مع العملاء عبر الهاتف ومراسلات ورقية تحمل توقيعه، يطلب من خلالها سداد تلك المبالغ، وقد استولى على الأموال دون علم البنك، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين العمل المصرفي.
كما ارتكب المتهم جريمة تزوير وثائق رسمية منسوبة للبنك، بما في ذلك مطالبات موجهة للعملاء وإيصالات استلام النقدية، مستخدمًا أختام البنك المزورة التي قام بتقليدها. كان ذلك جزءًا من خطته الاحتيالية للاستيلاء على الأموال دون أي رادع.
وشهدت مصر عددًا من القضايا المشابهة للاختلاس في القطاع المصرفي والمالي، مما أثار قلقًا واسع النطاق حول مستوى الفساد في المؤسسات المالية.
وفي السنوات من 2019 الى 2020 أعلنت تهم مماثلة حيث اتهم أحد الموظفين في البنك الأهلي باختلاس حوالي 12 مليون جنيه، وقد استغل موقعه لإجراء معاملات وهمية على حسابات العملاء، كما تمت محاكمة مجموعة من الموظفين بتهمة اختلاس أموال العملاء عبر تلاعبات في السجلات المصرفية، مما أدى إلى فقدان بنك الاسكندرية لملايين الجنيهات.
كما تم الإبلاغ عن اختلاس موظف لأكثر من 5 ملايين جنيه من أموال البنك، مستخدمًا طرق احتيالية متعلقة بالتحويلات المالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم مصر البنك العربي اختلاس مصر اختلاس البنك العربي مسؤول مصري حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.