ترجيحات بإلغاء مزاد العملة استجابة للضغوط الدولية لمكافحة التهريب المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق، يتجه البنك المركزي نحو إلغاء العمل بمزاد العملة، وذلك استجابة لضغوط دولية تهدف إلى تنظيم تداول الدولار وتقليل التدفقات غير المشروعة.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع المصارف الرقمية تحديات تتعلق بعدم وجود تشريعات قانونية تنظم عملها، في ظل تنامي هذه التكنولوجيا المالية.
وقال المحلل المالي صفاء الشمري عن توجه البنك المركزي العراقي لتطبيق قرار بإلغاء مزاد العملة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط دولية ومفاوضات صارمة. كما سلط الشمري الضوء على ضرورة تطوير الإطار التشريعي للمصارف الرقمية، التي بدأت في الظهور دون رقابة قانونية كافية.
وخلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أوضح الشمري أن “البنك المركزي العراقي سيعمل على إيقاف العمل بمزاد العملة في إطار التزامه بالشروط المفروضة في اجتماع نيويورك”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ترفض أن يصل الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، الأمر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد غير الرسمية، خاصة من إيران وسوريا”.
وفيما يخص المصارف الرقمية، أكد الشمري على الحاجة الماسة لتشريعات قانونية تنظم عمل هذه المؤسسات المالية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصرف رقمي في إقليم كردستان لم يحصل على ترخيص من البنك المركزي. كما أشار إلى تشديد الرقابة على سوق العقارات لمواجهة غسيل الأموال، مضيفاً أن “تجارة الذهب أصبحت أيضاً تحت رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات”.
وتشديد الرقابة على سوق العقارات لمنع غسيل الأموال يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية بالتنسيق بين الهيئات المالية والمصرفية والجهات القانونية.
ومن بين هذه الإجراءات فرض حدود مالية على المعاملات العقارية التي تستوجب المراقبة الإضافية، بحيث تخضع أي عملية شراء أو بيع تتجاوز مبلغاً معيناً لتحقيقات مالية مكثفة لضمان شرعية مصدر الأموال.
كما يجب إلزام المشترين والبائعين بتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال المستخدمة في الصفقات، وهنا تلعب المصارف دوراً مهماً في فحص الحسابات المالية والكشف عن التحويلات المشبوهة.
وتقول تحليلات ان من الضروري إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع الصفقات العقارية الكبيرة لمتابعة التحركات المالية المرتبطة بالعقارات، مما يسهل اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية التي قد تشير إلى غسيل الأموال. كما يجب تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات التنظيمية، إذ تقوم البنوك بمراقبة الحسابات والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر فرض قوانين صارمة تلزم الأطراف المشاركة في سوق العقارات بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من الصفقة العقارية لتتبع الجهات التي قد تسعى لإخفاء أموال غير مشروعة.
وافادت التحليلات ان التدقيق في الأصول الدولية مهم أيضاً لضمان شفافية استثمارات المستثمرين الأجانب والصفقات العابرة للحدود. المصارف تلعب دوراً محورياً في مكافحة غسيل الأموال عبر فحص المعاملات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والتحقق من مصادر الأموال الكبيرة المستخدمة في عمليات الشراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سوق العقارات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
«بيوت»: نصف مليون تقرير عبر تقنية «تروإستميت» للتقييم العقاري
دبي (الاتحاد)
أعلنت منصة بيوت تجاوز عدد التقارير الصادرة عبر تقنية «تروإستميت» لتقييم العقارات رقمياً، نصف مليون تقرير منذ إطلاق الأداة التي تسهم في تعزيز موثوقية للمعلومات العقارية في دولة الإمارات.
وأوضحت المنصة أن النمو المتواصل في الطلب على تقييم العقارات رقمياً في الإمارات يشكّل نقطة تحوّل محورية في سلوك السوق، إذ يتجه الباحثون عن العقارات والوسطاء والمستثمرون نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة والفورية بدلاً من التقديرات الشخصية، في خطوة تعكس تطور مستوى الوعي العقاري وتوجه السوق نحو الشفافية والمعرفة.
وتُظهر بيانات السوق ارتفاع نسبة العقارات السكنية الجاهزة المرفقة بتقارير تروإستميت في دبي من 6% في العام الماضي إلى أكثر من 50% حالياً، فيما تؤكد بيانات بيوت الداخلية أن أكثر من 60% من العقارات الجاهزة للبيع في دبي أصبحت مدعومة بتقارير تروإستميت، وهو ما يعكس تصاعد الثقة واعتماد السوق على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار العقاري.
أخبار ذات صلةوقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: «يشكل اعتماد أكثر من نصف العقارات الجاهزة في دبي على تقارير تروإستميت دليلاً واضحاً على التحول الجذري في الثقة، التي يمنحها السوق للتقييمات السعرية المجانية المبنية على البيانات، لأنها تمكّن كل مشتري وبائع ووسيط من الانطلاق في رحلته العقارية من منظور علمي قائم على الدقة والمعرفة، لا على التخمين».
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 75% من التقارير الصادرة تخص الشقق والشقق الفندقية، بينما تُمثل الفلل 25%، ما يعكس الطابع الغالب لسوق العقارات المحلية. وتستفيد تروإستميت من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالاعتماد على بيانات المعاملات العقارية الفعلية ومعلومات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتوليد تخمينات دقيقة للعقارات، واستعراض الصفقات المماثلة، وحساب العوائد الإيجارية خلال دقائق معدودة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا