ڤاليو تتعاون مع بى تك لمنح جميع العملاء فرصا أكبر للتسوق
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر المتخصصين في حلول التقسيط، اتفاقية تعاون مع شركة بي تك، الرائدة والمتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، لمنح جميع العملاء فرصاً أكبر للتسوق، ودعم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر
وأشار معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في شركة ڤاليو، إلى أن اختيار شركة بي تك لڤاليو كشريك رئيسي في السوق لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في جميع متاجر بي تك يعزز مكانتنا المتميزة في السوق.
ويأتي هذا التعاون في ظل استمرار ڤاليو وبي تك في تقديم مجموعة من حلول السداد المتنوعة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها، في إطار التزامها المستمر - منذ انطلاقها- بتوفير نماذج أعمال مبتكرة مثل "B.TECH MAX" و" B.TECH X"، وغيرها، مما يسهم في تعزيز تجربة التسوق لعملائها في كافة الفروع المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
عبر هيثم متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بى تك، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة ڤاليو لتوفير الحلول التمويلية.
وقال "كما أعلنا سابقاً عن التزامنا بتوفير حلول سداد شاملة ومريحة، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا اليوم مع شركة "ڤاليو"، أكبر الشركات العاملة في سوق التكنولوجيا المالية. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من عروض التقسيط الحصرية والمميزة."
وأضاف "نفخر بتقديم مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية كما نعتز بتواجدنا في 24 محافظة عبر أكثر من 190 فرع، مما يتيح لنا توفير تجربة شراء متكاملة لا تقتصر فقط على تقديم أحدث المنتجات، بل تمتد أيضًا إلى تقديم حلول مبتكرة تتيح لهم مرونة أكبر في السداد، وتتناسب مع متطلبات عملائنا المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة التسوق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ڤاليو اتفاقية تعاون التمويل الإستهلاكي
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!