وزارتي الصناعة والكهرباء يتفقان بالاعتماد على الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزيرا الكهرباء علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم، أمس الاثنين، التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ، أن ” وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأسا اجتماعاً مشتركاً للملاك المتقدم في الوزارتين لمناقشة التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية”.
وأضاف، أن “الاجتماع تناول عدة موضوعات بينها تصنيع محولات القدرة محلياً، حيث أوضح وزير الصناعة قدرة الشركات التابعة لوزارته على تصنيع وتجهيز محولات الطاقة الكهربائية بمختلف مستويات الجهد. كما ناقش الطرفان إمكانية تصنيع مقاييس ذكية تتلاءم مع توجهات وزارة الكهرباء نحو التحول الذكي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23627) لسنة 2023”.وتابع، أن “المجتمعين بحثوا تفاصيل الديون المتبادلة بين الوزارتين وسبل تسديدها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكلاء الوزارتين لإيجاد الحلول المناسبة”.وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى “قرارات مجلس التنسيق الصناعي، حيث أكد الطرفان على وجود تعاون بين مركز الطاقات المتجددة وشركة الزوراء العامة”، مشددين على “ضرورة توسيع هذا التعاون مستقبلاً واستثمار دعم رئيس مجلس الوزراء بترؤسه اجتماعات مجلس التنسيق الصناعي”.وعرضت وزارة الصناعة، وفق البيان، ممثلة بشركاتها المختصة، “إمكانية تصليح محولات القدرة موقعياً، وبحسب كل حالة على حدة. كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتسليم السكراب إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مع التأكيد على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ هذه التوجيهات”.وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على “تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارتين لتقليل العقبات التي تعترض تعاونهما وتعزيز التنسيق المشترك في المستقبل، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير قطاعي الكهرباء والصناعة في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب