تامر أمين يهاجم عمر كمال وأحمد كريمة بسبب "أموال الغناء" (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استنكر الإعلامي تامر أمين، تصريحات المطرب عمر كمال، بعد توجيهه سؤالا : “هل أموال المهرجانات حلال أم حرام؟”، معقبا: “عمر كمال لا يريد سوى الأموال”.
وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، “عمر كمال بيقول لو الفلوس حرام أبطل أعمل بيها خير أو اطلع الزكاة .
واستنكر تامر أمين، رد الشيح أحمد كريمة، ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلا: ا"لشيخ أحمد كريمة رد وقال : “لا تسمع كلام من ينصحك بعدم إخراج أموالا في الخير بحجة أن الأموال حرام.. لكن كان عليه أن يدرس الحالة ويرى هل أمواتله فعلا حلال أو حرام لإن إطلاق الحكم قد يشجع البعض على الكسب الحرام ثم التصدق والزكاة بغرض تطهيره”
استغاثة الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات عبر فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي، طالبًا فتوى عن مدى جواز ما يقوم به من عمل ومصير أمواله المكتسبة من الغناء.
وجاء ذلك ردًا على انتقادات البعض له لممارسة مهنة الغناء، وقولهم إن الله لن يقبل منه أي عمل خيري بسبب هذا العمل، مناشداً، فقال عبر الفيديو:" أنا عايز شيخ من الأزهر يرد عليا ويقول لي إذا كنت غلطان ولا لأ، لو غلطان هبطل أعمل خير تاني".
وتابع عمر كمال: أنا شايل مسؤولية فرقتي وعيلتي كلها وفاتح أكتر من 50 أو 60 بيت غير الناس اللى حواليه شايل مسوؤليتها طب أنا فلوسي حرام الناس اللي بتنتقد بقى عملت إيه في حياتها ساعدت ناس أو دفعت فلوس عمليات أو دفعت إيجار لحد، أنا بعمل كل ده ومش بطلع أتكلم في الخير.
“مالك فيه شبهة حرام”
قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة، نصيحة للفنان الشاب قائلًا: يا أخي عمر.. عمل الخير في حد ذاته شئ طيب وتؤجر عليه شريطة أن يكون من مال حلال، لأن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيبا، ومالك فيه شبهة الحرام لأن جزءا منه إنما تحصلت عليه من فيديوهات فيها راقصات عاريات، وهذا لا يعني أن مالك كله مال حرام بل من المؤكد أن جزءا آخر منه قد تحصلت عليه من مصادر حلال.
عالم أزهري: أعمل الخير وتوكل على الله
وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، معلقا على الأزمة قائلًا إنها تعكس حالة من التوتر النفسي التي يشعر بها بعض الفنانين في المجتمع، خاصة عندما يتعرضون لملاحظات سلبية حول مصدر رزقهم.
وقال العالم الأزهري، فى تصريحات له: "إن الأعمال الصالحة لا تُقبل أو تُرد بناءً على ما يقوله الآخرون، بل تُقبل على أساس النية الخالصة لله"، مضيفا: "أقول لعمر كمال، وكل من يشعر بمثل هذه الضغوط: اعملوا الخير، وتوكلوا على الله، فالنية الصادقة والعمل الطيب لن يذهب سدى، عليكم أن تظلوا مخلصين فيما تقومون به، وأن تدركوا أن النقد يجب أن يكون بناءً، وليس هدمًا".
الإفتاء توضح 5 شروط للأغاني الحلال
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن حكم سماع الأغاني والموسيقى بقصد الترويح والتسلية والاستئناس، قائلًا إن الأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه، ومنها ما هو مُحَرّم؛ وذلك لأنَّ الغناء كلامٌ حسنه حسنٌ وقبيحُهُ قبيحٌ.
وحدد 5 شروط الموسيقى والغناء المباح هي:
- ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات.
- مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء.
- أن تكون الأغاني خاليةً من الفحش والفجور.
- ألا تشتمل على مُحَرَّم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون مُحرّكًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات.
- أن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.
أمَّا الموسيقى والأغاني المحرمة، فيقول فضيلة المفتي السابق: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، ويختلط فيها الرجال بالنساء، أو يكون صوت المُغَنّي فيه تخنّث وتكسر وإثارة للفتن، وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمر كمال تامر امين أحمد كريمة المهرجانات بوابة الوفد تامر أمین عمر کمال
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة