النيابة العامة تؤكد تصديها للظواهر الإجرامية المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت النيابة العامة بالجميع إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، موكدة أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.
وكانت قد رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عامًا؛ فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم، فثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.
كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجرامية التواصل الإجتماعي فيس بوك السن القانونية الط المرحلة الإعدادي المرأة والطفل حقوق المرأة والطفل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا