“اللجنة العليا للتشريعات” تبرم مذكرة تفاهم مع “جهاز الرقابة المالية” للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبرم كلُّ من “اللجنة العليا للتشريعات” و”جهاز الرقابة المالية” مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكلٍّ منهما على هذا الصعيد.
وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ وسعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية. وتنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بينهما بالسبل الممكنة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني وتنظيم اللقاءات المشتركة والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: “تجسد مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي، وتسهم المذكرة في بناء جسور التعاون بين الجانبين، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بصورةٍ أكثر كفاءة. وتنطوي المذكرة على التعاون وتبادل التوصيات، ومشاركة الخبرات والمعارف في طيفٍ واسع من المجالات ذات الصلة بالأطر القانونية والتشريعية، لتفضي بذلك إلى إرساء منظومة عملٍ تشريعية ورقابية أكثر كفاءةً وشمولاً. ونتطلع في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إلى المضي قُدُماً في تعزيز تعاوننا مع جهاز الرقابة المالية، واستكشاف آفاق تطوير التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.”
من جهته، أشاد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بهذا التعاون قائلًا : “يأتي توقيع هذه المذكرة مع اللجنة العليا للتشريعات في سياق خططنا الاستراتيجية لتضافر الجهود وبناء شراكات لإثراء المعرفة القانونية و تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الرقابة بما يكفل التزام الجهات بتنفيذ التشريعات السارية، و يوفر فرصةً مثالية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسّساتنا في القطاعين القانوني والمؤسّسي، بما يواكب مسيرتنا لتحقيق أهدافنا بكفاءة عالية للحفاظ على المال العام وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والمساءلة والشفافية.”
ويشمل نطاق المذكرة أيضاً التعاون الثنائي في مجال البحوث والدراسات القانونية؛ وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المتعلقة بأحدث المستجدات التشريعية وأهم الجوانب القانونية؛ والمشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية، بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يتولى تنظيمها أحد الطرفين، والتعاون المشترك في المجال التقني لغايات تحديث قاعدة البيانات التشريعية لجهاز الرقابة المالية.
وتسعى اللجنة العليا للتشريعات، من خلال تطوير تعاونها مع الجهات المعنية، إلى تعزيز الامتثال التشريعي وترسيخ الثقافة القانونية، وضمان مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة وجاهزيتها للمستقبل، ومواءمتها مع مستهدفات التنمية المستدامة والرؤى الوطنية الرامية لترسيخ ريادة الدولة عالمياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة الأسرة وزايد العليا لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة
أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الاستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
أخبار ذات صلةوأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت: نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة