اليورانيوم المنضب: إرث الحروب لا يزال يقتل العراقيين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وجد الباحثون أنفسهم أمام حقائق مرعبة لم تكن متوقعة. ورغم أن الآثار كانت واضحة منذ سنوات، إلا أن دراسة جديدة كشفت عن كارثة بيئية وصحية بسبب اليورانيوم المنضب الذي استُخدم خلال عقود من الحروب في العراق.
وبحسب الابحاث فان ما وجدنا في دماء العراقيين يفوق كل التوقعات. نسبة اليورانيوم في دماء المرضى المصابين بسرطان الدم مرتفعة بشكل غير مسبوق، وبعضها يتجاوز الحد الآمن بخمسة أضعاف .
وهناك آلاف الأمهات العراقيات اللواتي فقدن أطفالهن بسبب أمراض مرتبطة بالتلوث الناتج عن الحروب.
وتروي العراقية نور حادثة لا تنساها: “قبل خمسة أعوام، خضعت ابنتي فاطمة لجراحة في القلب، لكن الأطباء قالوا إنها ولدت بتشوهات خلقية ناتجة عن التعرض لمواد سامة. لم أكن أستطيع تصديق أن فاطمة، ذات الثلاثة أعوام، كانت ضحية حرب لم تعشها حتى.”
فريق البحث أجرى تحقيقات مكثفة في مناطق مثل البصرة والناصرية، حيث كشفوا عن أن المستويات المرتفعة لليورانيوم المنضب لم تكن تؤثر فقط على الجنود والمقاتلين، بل كانت تتسلل إلى البيوت والمستشفيات والمدارس، وتلوث الحياة اليومية للمواطنين.
في إحدى زيارات الفريق إلى جنوب العراق، روى الأهالي قصصًا حزينة عن أطفال يولدون بأطراف مشوهة، وآباء يفقدون أحبتهم بسبب سرطانات لم تكن معروفة بهذا الانتشار سابقًا.
أبو حيدر، مزارع من منطقة نائية في البصرة، يقول: “فقدت ابني الأكبر قبل عشر سنوات، وكان لديه سرطان نادر في العظام. قيل لنا إن السبب قد يكون تلوث التربة، ولم نفهم وقتها أن ما كان يقتل أطفالنا هو بقايا حرب انتهت منذ سنوات.”
وكما تشير التقارير، لا تقتصر الكارثة على السرطانات، إذ إن الآثار السامة لليورانيوم المنضب قد تصل إلى الأجيال القادمة، مما يهدد بتعطيل مسار حياة العراقيين لفترة طويلة.
الضابط السابق سعد العلي، الذي خدم في الجيش العراقي، يؤكد أن “اليورانيوم المنضب كان يستخدم بكثافة في المعارك، خاصة ضد المدرعات والدبابات. حينها لم نكن نعرف خطورة تلك الأسلحة، وكنا نعتقد أن تأثيرها ينتهي بانتهاء الحرب.”
و أبرزت دراسة جديدة أجراها باحثون من عده جامعات عراقية المخاطر الصحية المزعجة المرتبطة باستخدام اليورانيوم المنضب في الصراعات العسكرية.
وتشير النتائج المنشورة بدورية “راديشين فيزيكس آند كمستري”، بعد تحليل مكثف لعينات الدم، إلى زيادة كبيرة في مستويات اليورانيوم لدى الأفراد الذين يعانون سرطان الدم، مقارنة بالأفراد الأصحاء، مما يلقي الضوء على العواقب الصحية طويلة الأجل للتعرض لليورانيوم المنضب في زمن الحرب.
ويقول المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي، إن “اليورانيوم المنضب، أحد المنتجات الثانوية لعملية التخصيب النووي، والمتبقية بعد إزالة معظم نظير اليورانيوم الانشطاري (يورانيوم 235) في أثناء عملية التخصيب، ويستخدم على نطاق واسع في العمليات العسكرية بسبب كثافته العالية التي تفوق الرصاص بنحو 1.7 مرة، مما يجعله فعالا للغاية في اختراق الدروع السميكة للدبابات والمركبات العسكرية الأخرى”.
وأظهر التحليل الإحصائي للدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة تركيزات اليورانيوم في الدم وارتفاع معدل الإصابة باللوكيميا، خاصة في المناطق المتضررة بشدة من العمليات العسكرية التي تنطوي على اليورانيوم المنضب.
وحسب أحدث التقارير، يشهد العراق زيادة في أعداد مرضى السرطان، حيث يتلقى أكثر من 30 ألف مريض بالسرطان العلاج حاليا، وكثير منهم يقيمون في مناطق معرضة لتلوث اليورانيوم المنضب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الیورانیوم المنضب
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك