«الحوار الوطني» يجيب على 4 تساؤلات بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكّدت الأمانة الفنية للحوار الوطني أنَّ مشكلة الدعم في مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنّها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
تحويل الدعم العيني إلى نقديويجيب الحوار الوطني على عدة تساؤلات تشغل الرأي العام، وتلامس نبض الشارع المصري، ضمن حرصه على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم.
وأشارت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنَّ أبرز التساؤلات التي تدور حول قضية الدعم، كانت ما هي الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني؟، وما هو تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد؟ هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟
الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العينيوأوضحت الأمانة الفنية للحوار في إطار توضيح الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني، أنَّ الدعم بكل أشكاله نقدي أو عيني يعد من أدوات الحماية الاجتماعية التي تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعده الأسر الأكثر احتياجًا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، لافتة إلى أنَّ الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا دون تقديم سلع معينة ويوفر الدعم النقدي العديد من المميزات مقارنة بالدعم العيني في الآتي:
1- إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضاً.
2- تقليل الهدر والفساد في منظومة الدعم العيني الحالي.
3- القضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة، مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية.
4- تعزيز القدرة الشرائية للأفراد مما يسهم في تعظيم الاستهلاك المحلي وبالتالي، دفع عجلة الاقتصاد الكلي.
5- يؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.
تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفرادوفيما يخص تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد، لفتت الأمانة الفنية لـالحوار الوطني إلى أنَّ تأثير الدعم النقدي يتوقف على القدرة الشرائية للأفراد على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلي، حيث إنه في حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفي شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدي العديد من الإيجابيات القدرة الشرائية للأفراد من خلال:
1- سيؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد مما يمنحهم قدره أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها.
2- سيسهم في رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية.
3- سيعطي للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر.
4 - سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمراقب من قبل الدولة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
5ـ الدعم النقدي يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك.
هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟وردًا على تساؤل هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟ قالت أمانة الحوار إنَّ وجود الدعم العيني للسلع الأساسية شيئًا حيويًا بالنسبة للأسر الأكثر احتياجًا، من ناحية، وذلك لأنها الأكثر إنفاقا على الغذاء والسلع الأساسية طبقا لـ(قانون أنجل، هرم ماسلو)، إذ يمثل الإنفاق على السلع الأساسية أولوية قصوى لهذه الأسر -خصوصًا- رغيف الخبز، من وجهة نظر أخرى وجود الدعم العيني يؤدي إلى طول حلقة الإمداد والتموين، وبالتالي ضعف الرقابة، إذ يصل الهدر في بعض السلع إلى 30% طبقا لبعض الإحصائيات بالإضافة إلى المخابز والمنافذ التموينية والتي من الممكن أن تتلاعب بالسلع التموينية، وبالتالي نجد سوقا سوداء لهذه السلع، مشيرة إلى إن وزارة التموين المصرية لديها أكثر من 35 شركة تابعه لتوفير السلع التموينية لعدد يناهز 70 مليون مواطن شهريا، وبالتالي مع هذا العدد المهول ومع عدم كفاءة سلاسل الإمداد والتموين فهذا يعزز الفساد والهدر وعدم إيصال الدعم لمستحقيه.
كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟وعن كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟ أشارت الأمانة إلى أن تأثير الدعم النقدي على التضخم، يتوقف على كيفية تطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدي، فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدي للأفراد بصورة مباشرة سيؤدي -بالطبع- إلى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدي بصورة أفضل وأقل تأثيرًا على التضخم كالتالي:
ـ إتاحة مبلغ الدعم النقدي في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محدد وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقًا من جانب الدولة وبالتالي، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، موضحة أن هذا المقترح يضمن السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالي يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحويل الدعم الدعم النقدي الدعم العيني الدعم النقدی على التضخم الأمانة الفنیة الدعم العینی تأثیر ا أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يطالب “هيئة العقار” بإعداد خطة وطنية مفصلة لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل مناطق المملكة
عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في تطوير إستراتيجيتها ومواءمتها بما يتناسب مع قرار نقل مركز عمليات المؤسسة إلى محافظة جدة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
كما طالب المجلس في قراره بإعداد خطة مرتبطة بجدول زمني واضح؛ لتحويل جميع الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة.
ودعا المجلس المؤسسة إلى مراجعة سياسات تسعير التذاكر الداخلية، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمؤسسة، ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، واحتساب التذاكر المخفضة للفئات المستحقة “ذوي الإعاقة، وكبار السن، والجنود المرابطين” وفق أقل سعر متاح من فئات درجة السفر.
وأصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتسريع تنفيذ البنية التحتية للاتصالات في مشاريع الإسكان وضواحي المدن، بما يضمن تحسين جودة الخدمات في الشبكات السلكية وغير السلكية، داعيًا في ذات القرار إلى معالجة أسباب تدني الصرف في البنود ذات الأثر الإستراتيجي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني المجاني، ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب.
ودعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من مخرجاتها في تقديم دراسات وتقارير ذات عمق تحليلي يدعم كفاءة وجودة اتخاذ القرار في جميع مجالات التعليم والتدريب، مطالبًا في القرار ذاته بدراسة أسباب زيادة نسبة الاعتمادات الأكاديمية المشروطة والمنتهية مقارنة بالاعتمادات الكاملة في الجامعات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بوضع الآليات والسياسات المالية اللازمة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إنشاء محافظ استثمارية؛ لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
وطالب المجلس في قراره بالتوسع في تأسيس الشركات الناشئة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي، عبر تعزيز الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية محليًا وعالميًا، داعيًا الهيئة إلى تطوير الكفاءات الفنية للمختبرات والمعامل وواحات التقنية؛ لدعم البحث والابتكار.
وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1445 / 1446هـ بعد مناقشته خلال هذه الجلسة، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير.
فقد طالب المجلس في قراره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتوسع في مشاركاته المحلية والدولية مع المراكز البحثية، والقطاعات المتخصصة في مجال الوثائق والأرشفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعقد دورات تخصصية فنية مكثفة، وورش عمل لمنسوبيه.
وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعقد شراكات مع جهات استشارية وطنية؛ لتعزيز ثقافة قياس الأداء، وتطوير النموذج التشغيلي للوحدات المختصة بإدارة الأداء وتجربة العميل بالأجهزة الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء تقييم شامل لتجربة قياس أداء الأجهزة الحكومية وجودة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق قرارات المجلس التي اتخذها خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تكامل البيانات بين وكالات المياه والزراعة والبيئة؛ للاستثمار الأمثل للموارد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، داعيًا في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك.
وفي السياق نفسه, أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تسريع إصدار حوكمة الرعي للمساهمة في تحقيق مستهدفات إدارة المراعي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
داعيًا في القرار ذاته المركز إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتعريف بمجالات التطوع، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تحقيق مستهدفات المركز.
وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1445 / 1446هـ, ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس الهيئة العامة للعقار بإعداد خطة وطنية مفصلة؛ لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة مناطق المملكة، داعيًا الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تسريع تنفيذ مشاريع التكامل التقني؛ لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات تربط الجهات الحكومية المعنية كافة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال هذه الجلسة على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة حيث نوه عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي بأهمية أن تعمل وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، في وضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادةِ تدويرِ مكوناتِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ بعدَ انتهاءِ عمرِها الافتراضي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ, ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة حيث طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل استخراج وثيقة طلبات تملك وتعديل العقارات.
في حين طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الهيئة العامة لعقارات الدولة بزيادة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.
اقرأ أيضاًالمملكة“إدارة الدين” يقفل طرح شهر يونيو بمبلغ قدره (2.355) مليار ريال
ونوه عضو المجلس أحمد اليحيى في مداخلة له على التقرير بجهود الهيئة المتعلقة بتخفيض المحفظة الاستئجارية داعيًا إلى بذل الجهود لوجود حالات استئجارية لجهات حكومية لمقرات تزيد عن حاجتها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية حيث أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري في أثناء الاكتتاب.
ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، ذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير في استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة كما رأى عضو مجلس الشورى خالد السيف أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيرًا إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث أشار عضو المجلس المهندس خالد البريك إلى دور المعاهد التدريبية والتطويرية في استثمار المواهب الخاصة في مجالات معينة لدى معظم مرضى التوحد والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بدورها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي إلى أهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم إنجاز الاعتماد البرامجي، بحيث يتم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة محتواها، ومدى مواءمتها لسوق العمل، ونواتج التعلّم المتحققة ترتبط بمؤشرات أداء نوعية تُراجع دوريًا كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية التطوير والتحسين في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث طالب عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف الوزارة للعناية ببيوت الله، داعيًا الوزارة إلى دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة الشاملة للجوامع والمساجد التابعة للوزارة.
وطالب عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء وزارة الشؤون الإسلامية بإيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية.
كما طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني الهيئة بالنظر في تعزيز بند الأبحاث العلمية في قطاع المياه لتوفير خدمات دائمة ومستمرة وذات جودة عالية وبما يضمن الوصول إلى منتجات ابتكارية تقلل من التكلفة وتعزز من جودة منتجات المياه.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال