تحقيق قضائي مع ضابط شرطة بشأن اختلاس 40 مليونا من ميزانية إدارته كانت مخصصة للوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وذكر البلاغ، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وأشار بلاغ المديرية العامة، أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية أمن المغرب فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب فساد الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».