رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الحدث الذي سيحدد مسار التاريخ هو قمة "بريكس"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن قمة مجموعة بريكس المقبلة ستكون الحدث الرئيسي الذي سيحدد المسار المستقبلي للتاريخ وليس الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وكتبت ماتفيينكو عبر قناتها على "تيليجرام": "لقد تغير العالم بشكل كبير. لن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة الحدث الأكثر أهمية في العام بالنسبة للمجتمع الدولي ولن تحدد المسار المستقبلي للتاريخ، بغض النظر عن مدى رغبة واشنطن في ذلك.
وأضافت "أعتقد أنه في عام 2024 سيرسخ عامل التنمية البشرية في كازان، وليس في الولايات المتحدة وسيكون للأيام الثلاثة لقمة بريكس ومفاوضات قادة الأغلبية العالمية في عاصمة تتارستان تأثير حاسم على مستقبلنا".
ورأت رئيسة مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، أن قادة الدول ذات السيادة الذين يتصفون بالمسؤولية يدركون هذا، وأن مستوى التمثيل في القمة والعدد المتزايد باستمرار من طلبات العضوية دليل واضح على ذلك واختتمت ماتفيينكو حديثها قائلة: "أنا متأكدة من أن الأخبار القادمة من روسيا ستُتابع في جميع القارات".
وبريكس هي مجموعة أسستها في عام 2006 كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، حصلت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا على العضوية الكاملة في المجموعة. وفي الأول من يناير 2024، تولت روسيا رئاسة مجموعة بريكس لمدة عام، يشهد أكثر من 200 حدث مختلف. وستكون قمة بريكس في كازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الحدث الرئيسي خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة مجموعة بريكس رئيسة مجلس الاتحاد الروسي الانتخابات الرئاسية الامريكية قمة بريكس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة