الأزمات الدولية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف حملتها بشمال غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالبت مجموعة الأزمات الدولية الولايات المتحدة بالتحرك بشكل عاجل لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على شمال قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم في جميع أنحاء القطاع.
ومنذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد شمال قطاع غزة مرتكبا مجازر مروعة عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة، إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، مما خلّف مئات الشهداء والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها من القوات الإسرائيلية أو منعها من تأدية مهامها.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية -ومقرها نيويورك- في تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني إن تحذيرات واشنطن لحكومة بنيامين نتنياهو لن تكفي وحدها لوقف قتل الفلسطينيين وتجويعهم ضمن خطة إسرائيلية لتهجيرهم من شمال قطاع غزة.
وأكدت المجموعة أن إسرائيل تشن منذ أسبوعين أكبر هجوم بري لها حتى الآن في شمال غزة، ورغم أن أهدافها المعلنة تتمثل في قمع مقاتلي حركة حماس والسلطات المدنية التابعة لها لتمهيد الطريق لترتيبات حكم بديلة فإن الحملة تسببت في مقتل مئات المدنيين.
كما تم تعليق تسليم المساعدات إلى أجزاء من الشمال لمدة 3 أسابيع تقريبا، مما زاد حدة الكارثة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تواصل القوات الإسرائيلية تدمير المزيد من الأحياء السكنية.
الخطة الإسرائيليةوكشف التقرير أن التكتيكات الإسرائيلية خلال الحملة العسكرية إلى جانب تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين تشير إلى أن حكومة نتنياهو تستغل تحول انتباه العالم جزئيا بسبب الحرب في لبنان ومخاوف التصعيد مع إيران، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية من تدمير شمال قطاع غزة والتهجير القسري لسكانه ضمن خطة الجنرالات.
وخطة الجنرالات كشف عنها موقع "واي نت" الإسرائيلي في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وتهدف إلى تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (أنشأته إسرائيل وسط القطاع) -أي محافظتي غزة والشمال- إلى منطقة عسكرية مغلقة وفرض حصار على المنطقة وإجلاء سكانها بالقوة.
وأوضح تقرير مجموعة الأزمات أن إسرائيل اتخذت خطوات عدة لتحقيق هذه الغاية، ففي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ الجيش بإصدار أوامر إلى 400 ألف فلسطيني يعيشون الآن في الشمال بانخفاض عن 1.4 مليون قبل الحرب على غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" محددة في الجنوب.
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قبل أسبوع من العملية العسكرية مجموعة من التدابير التي توقف فعليا دخول الغذاء أو الماء أو الوقود أو الإمدادات الطبية إلى الشمال، كما فرضت إسرائيل متطلبات جمركية جديدة قطعت فعليا واردات المساعدات من الأردن الذي كان في السابق المورد الأكثر موثوقية للمساعدات في شمال غزة.
تحذير أميركي
وأشار التقرير إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية على شمال القطاع جلبت سلسلة من الاعتراضات المكثفة من واشنطن، قبل أن توجه الأخيرة رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقّعها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات محددة لتخفيف المحنة الإنسانية في غزة، وتحذر من تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إذا فشلت في القيام بذلك خلال شهر.
وعلقت مجموعة الأزمات على الرسالة الأميركية قائلة إن التحذيرات والانتقادات العلنية لن تمنع إسرائيل من متابعة أجندتها بعيدة المدى في غزة، والتي يمكن أن تقوض وحدة أراضي القطاع أو تطرد الفلسطينيين من أجزاء منه إلى الأبد.
وأضافت أنه بينما تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن طريق التفاوض وإطلاق سراح المحتجزين -وهو الطريق الأمثل لخفض التصعيد على المدى الطويل في غزة- لكن يجب عليها أيضا دفع إسرائيل إلى إعطاء الأولوية لحماية السكان المدنيين في غزة وإنهاء النزوح القسري وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ودون عوائق، ولا سيما في شمال غزة الأكثر تضررا في الوقت الحاضر.
وشددت مجموعة الأزمات على أن الضغط الأميركي الحقيقي هو العامل الوحيد الذي قد يدفع نتنياهو إلى وقف العملية العسكرية في شمال غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في جميع أنحاء القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات مجموعة الأزمات شمال قطاع غزة فی شمال غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أميركا تستحوذ على أبرز شركات التجسس الإسرائيلية والخبراء قلقون
تنتقل ملكية الشركة الإسرائيلية المختصة في صناعة برمجيات التجسس "إن إس إو غروب" (NSO Group) إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين عقب إتمام الصفقة التي يقودها منتج هوليود روبرت سيموندز إلى جانب مجموعة من المستثمرين الآخرين، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني.
وأكدت الشركة في بيان خاص لموقع "تيك كرانش" استحواذ المستثمرين عليها من خلال عوديد هيرشويتز المتحدث الرسمي باسم الشركة، ولكن دون الكشف عن القيمة النهائية للصفقة حتى الآن.
واكتفى هيرشويتز بالتأكيد أن قيمة الصفقة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات مع انتقال ملكية الشركة والتحكم فيها إلى مجموعة المستثمرين الجديدة.
كما أوضح هيرشويتز أن مقر الشركة لن ينتقل خارج إسرائيل في الوقت الحالي، كما أنها ستظل خاضعة للقوانين التنظيمية الإسرائيلية وإدارة العمليات الإسرائيلية، وستبقى تحت رقابة المؤسسات المختصة بهذا الأمر في إسرائيل بما فيها الجيش الإسرائيلي.
ويأتي هذه التأكيد عقب إشارة تقرير من موقع "كالكاليست" حول وجود الصفقة وضلوع سيموندز فيها، ويذكر بأن سيموندز حاول سابقا في عام 2023 الاستحواذ على الشركة الإسرائيلية، ولكن الصفقة فشلت آنذاك وفق تقرير نشره موقع "غارديان".
وبزغ اسم مجموعة "إن إس أو" في السنوات الماضية بفضل تقديمها لمجموعة متنوعة من برمجيات التجسس التي تستغل ثغرات متنوعة في مختلف الأجهزة الذكية، وربما كان أبرزها برمجية "بيغاسوس" المستخدمة لاختراق "واتساب" والتجسس على مستخدميه.
كما تملك برمجيات أخرى مختصة بفك تشفير الهواتف الذكية مثل "غرافيت" التي تم استخدامها لفك تشفير هاتف مطلق النار على دونالد ترامب الرئيس الأميركي الحالي أثناء جولته الانتخابية السابقة.
وارتبطت المجموعة بالعديد من عمليات الاختراق البارزة ضد حقوقيين وصحفيين ونشطاء في مختلف دول العالم، من المجر والهند والمكسيك والمغرب وبولندا والسعودية ومصر ومؤخرا إيطاليا.
إعلانووضعت الحكومة الأميركية شركة "إن إس أو" على قائمة الحظر لمنع الشركات والكيانات الأميركية من التعامل معها، ولكن تم إزالة هذا الحظر بمساعدة إدارة ترامب في مايو/أيار الماضي.
وأثار هذا الاستحواذ حفيظة الباحثين في معامل "سيتزين لاب" الحقوقية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في تتبع نشاط المجموعة ومواجهة برمجياتها الخبيثة، وأكد جون سكوت رايلتون، باحث أول في المعمل، أن سيموندز لا يمكن ائتمانه على قيادة شركة عارضت القيم الأميركية لفترة طويلة.
وأضاف قائلا "إن ما يقلقني حقا هو أن شركة "إن إس أو" حاولت جاهدة دخول الولايات المتحدة وبيع منتجاتها لقوات الشرطة الأميركية في المدن الأميركية، ولكن يجب ألا تقترب هذه التكنولوجيا الدكتاتورية من أي مكان قريب من الأميركيين، أو حقوقنا أو حرياتنا المحمية دستوريا".