نائبة تطالب بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
كما طالبت أمل سلامة، على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
ودعت عضو البرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كافة السلع، فضلا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.
اقرأ أيضاًمحافظ سوهاج يلتقي أعضاء مجلس النواب
وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام النواب الأسبوع القادم
رئيس النواب يشارك في أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب برامج الحماية الاجتماعية النائبة أمل سلامة رفع أسعار المحروقات ارتفاع أسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
أكد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبادئ الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية؛ بما يضمن منافسة نزيهة ومتوازنة بين جميع الأطراف.
ونصت المادة (19) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما نصت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ونصت المادة (68) من القانون ذاته- المعنية بعقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية- على أن:
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31)».
يشار إلى أن اليوم الأربعاء، كان الأخير في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025؛ استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا