محافظ المنوفية يلتقي وفد هيئة البترول للتنمية المستدامة لبحث أوجه التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس مدحت شعبان نائب رئيس هيئة البترول للتنمية المستدامة والوفد المرافق له ، بحضور النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .
تناول الاجتماع بحث أطر التعاون بين الطرفين في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 وأبعادها والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث تم مناقشة الإجراءات الخاصة بإنشاء محطة معالجة روث حيواني لإنتاج سماد حيوي وغاز حيوي ( البايوجاز) بطاقة معالجة حوالي 10 أطنان روث يوميا علي بمركز ومدينة قويسنا.
ووجه المحافظ المختصين بإزالة المعوقات وتسريع الإجراءات وتوفير المناخ المناسب لإقامة هذا المشروع، مشيداً بدوره الحيوي للمساهمة في تحسين الظروف الصحية والبيئية من خلال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والروث الحيواني وتوفير فرص عمل للشباب ، كما تطرق الاجتماع الي التنسيق في بحث إمكانية توفير مادة البوتامين للمساهمة في الإسراع في تنفيذ خطة رصف الطرق ورفع كفاءتها داخل المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي نهاية اللقاء أعرب وفد هيئة البترول للتنمية المستدامة عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لجهوده الملموسة على في دعم خطط ومشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية على أرض المحافظة، فضلاً عن النهوض بشتى القطاعات الخدمية والتنموية وخاصة ملف الاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين لخلق مناخ استثماري من أجل دعم خريطة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المنوفية البترول وزارة البترول والثروة المعدنية محافظ المنوفية الاستثمار توفير فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.