اللجنة الموحدة للاستثمار بجهة طنجة- تطوان تصادق على 618 مشروعا بكلفة تتجاوز 69 مليار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بثت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في 696 مشروعا استثماريا، حظي 618 مشروعا من بينها بالموافقة، أي ما يعادل 88 في المائة.
وأفادت معطيات للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن المشاريع التي حظيت بالموافقة، خلال فترة معالجة لم تتجاوز 4,13 يوما، تعادل غلافا استثماريا إجماليا يصل إلى 69 مليار درهم، مبرزة أنها ستمكن من إحداث 60 ألف منصب شغل على المدى البعيد، ما يعزز التزام المركز بالعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المركز الثاني على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 9881 مقاولة جديدة بين يناير و متم غشت الماضي، بمعدل يناهز 1,55 يوما لإتمام مساطر تأسيس الشركات، وفق معطيات المركز الجهوي للاستثمار.
وحسب التوزيع القطاعي، تهيمن التجارة على حصة الأسد من المقاولات المحدثة مستأثرة بنسبة 41%، يليها قطاع الخدمات (14,99 في المائة)، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (14,6 في المائة)، والنقل (8,88 في المائة)، والصناعات (7,34 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,43 في المائة)، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (2 في المائة)، والأنشطة المالية (1,68 في المائة)، والزراعة والصيد البحري (0,6 في المائة).
كما صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 75 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 10 مليارات درهم مع متم شتنبر، والتي من شأنها إحداث 12 ألف منصب شغل قار، إلى جانب أكثر من 48 منصب عمل غير مباشر، إلى جانب المساهمة في تسوية 148 ملف مصالحة.
من حيث القيمة الاستثمارية، تتوزع المشاريع المصادق عليها ضمن الاتفاقيات الاستثمارية على قطاعات الصناعة (41,34 في المائة)، والسياحة (26,67 في المائة)، والصناعات الغذائية (20 في المائة)، والخدمات المختلفة (9,33 في المائة)، ثم التعليم والتكوين والأشغال العمومية (1,33 في المائة لكل واحد منهما).
كما تميزت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتنظيم 108 حصص تكوينية في إطار برنامج « أكاديمية الاستثمار بطنجة »، والتي استفاد منها 3853 حامل مشاريع بكافة تراب عمالات وأقاليم الجهة.
كلمات دلالية الاستثمارات جهة طنجة لجنة مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمارات جهة طنجة لجنة مصادقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي:مفوضية الانتخابات تصادق على حزب اللص ( نور زهير) للمشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي، الخميس، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت مؤخراً على طلب تأسيس حزب سياسي تابع للمطلوب للقضاء نور زهير.وقال المصدر، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على تأسيس حزب سياسي يحمل اسم “حركة الرواد الوطني”، ويرتبط بالمتهم في قضايا فساد كبيرة، أبرزها ملف سرقة الأمانات الضريبية، المعروف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، نور زهير”.وأكد أن “المصادقة تمت رغم وجود مذكرات قبض صادرة بحق زهير، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور العراقي، الذي يمنع مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء أو متورطة في قضايا فساد من ممارسة العمل السياسي أو تأسيس أحزاب”.وحذر المصدر من “خطورة السماح لأشخاص متهمين بالفساد بتأسيس أحزاب قد تُستخدم كواجهات لتبييض الأموال والتأثير على العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المتهمين يمتلكون ثروات طائلة تتيح لهم تمويل شبكات سياسية وإعلامية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية بطرق غير قانونية”.وطالب عدد من “الجهات السياسية والحكومية وهيئة النزاهة والقضاء باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا الخرق”، داعيا إلى “وقف إجراءات تسجيل أي كيان سياسي له صلة بشخصيات مطلوبة، ومحاسبة المسؤولين عن تمرير هذه المصادقة، حمايةً لنزاهة العملية الديمقراطية ومنع اختراقها من قبل “السراق”.يُذكر أن حركة الرواد الوطني أعلنت رسميًا عن مشاركتها في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.