مناقشة الجهود الوطنية لتطوير خدمات الأشعة في السلطنة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الصحة، ممثلة في دائرة الاستثمار والمديرية العامة للتخطيط والدراسات والمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج، جلسةً حوارية بعنوان "تطوير خدمات الأشعة في سلطنة عُمان"، ورعى افتتاح الجلسة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
وحشارك في الجلسة مجموعة من الخبراء والأطباء من مختلف القطاعات الصحية من وزارة الصحة، والمدينة الطبية الجامعية، وجامعة السلطان قابوس، والمدينة الطبية العسكرية، ووزارة المالية، وشركة إذكاء ومشاركين من ذوي الاختصاص.
وقال الدكتور قاسم السالمي المدير العام للمديرية العامة للتخطيط والدراسات إن هذه الجلسة الحوارية تأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الإنفاق بالاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة، وذكر أن الجلسة التي جمعت خبراء وباحثين في مجالات الأشعة، تهدف إلى مناقشة أحدث المستجدات في الأشعة التصويرية، وتقديم تصورات ومقترحات لرسم خريطة طريق لخدمات الأشعة في سلطنة عُمان، تحقيقا لأهداف رؤية "عُمان 2040".
واشتملت الجلسة على محاضرات وأوراق عمل حول خدمات الأشعة، إضافة إلى جلسات نقاش حول أحدث التقنيات والحلول الدولية في مجال خدمات الأشعة مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإعداد تقارير الأشعة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خدمات الأشعة
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين