لـ 11 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، 11 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، عن ثبوت تورط عدد من الموظفين العموميين في تلقي رشاوى مالية ضخمة من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات من المخزون المركزي بوزارة الصحة.
كما أكدت أوراق القضية أن المتهمين سعوا للاستيلاء على مستلزمات غسيل كلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من المخازن التابعة للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، رغم عدم وجود قرارات رسمية تسمح بذلك.
وضم أمر الإحالة تسعة متهمين، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
واتهمت جهات التحقيق المتهمين الثلاثة الأوائل - بصفتهم موظفين عموميين - بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.
اقرأ أيضاًالقبض على طالب اعتدى على زميله بـ «كتر» بحلوان
مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة رشوة وزارة الصحة أخبار المحاكمات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة الإرهابية» لـ 16 ديسمبر
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، محاكمة 64 شخصا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين إلى الخارج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية القاهرة الجديدة الإرهابية، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وبإدارة السكرتير محمد هلال.
ووُجه للمتهمين تهما منها الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
اقرأ أيضاًضبط المتهمين بممارسة أعمال البلطجة والاعتداء على شخص في كفر الشيخ
الداخلية تضبط صانع محتوى لنشره فيديوهات خادشة في الإسكندرية
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي