العمالقة تنفي والعليمي يحرجها بإتهام رسمي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
YNP _ #عدن :
تنصلت ألوية العمالقة الجنوبية عن عملية اقتحام قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن ، في وقت أكد رئيس مجلس القيادة المشكل من السعودية رشاد العليمي الواقعة .
وقالت ألوية العمالقة أن لا صحة لأخبار محاصرة ألوية العمالقة معين عبدالملك ، وأن "فريقا من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة ذهب الى مكتب معين لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري".
إلا أن العليمي نفى رواية العمالقة ، باصدار تصريح أكد واقعة اقتحام القصر ممن وصفهم بـ "بعض حراسته" ، مكلفاً وزير الدفاع في حكومة معين بالتحقيق في ذلك . عدن معين عبدالملك قصر معاشيق رشاد العليمي
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس عدن معين عبدالملك قصر معاشيق رشاد العليمي
إقرأ أيضاً:
العليمي يجدد موقفه من الانتقالي في المهرة وسقطرى ويدعو لتحقيق شامل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
وحذر الرئيس وفقا لتصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
ودعا العليمي المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد، وفق تعبيره
وطالب العليمي في اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون، كما أكد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟