بنسبة 40%.. النقد الدولي يوافق على خفض الهامش المدفوع على الفائدة مع زيادة الإقراض
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى توافق في الآراء بشأن إصلاحات الرسوم والإضافات ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم أعضائه المحتاجين.
وأشار الصندوق إلى أن حزمة الإصلاحات ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض من صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنحو 1.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم لمراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية والإصلاحات، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.
ومحاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على إجمالي حدود الوصول السنوية والتراكمية بموجب سلطة الإيرادات العامة 200 و600 في المائة من الحصة، على التوالي، وخفض المجلس معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، ستصبح هذه التغييرات سارية المفعول في الأول من نوفمبر 2024.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة خفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي الرسوم الإضافیة النقد الدولی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية