تيسيرات حكومية جديدة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أثارت اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن استكمال مناقشة الاثر التشريعي لـ قانون التصالح تسائلات عديدة لدي المواطنين حول أبرز التيسيرات الحكومية في اجراءات التصالح بعد تصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:
تيسيرات اجراءات التصالحوعن ابرز التيسيرات التي تم وضعها في اجراءات التصالح أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، ان في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار هذه الإجراءات.
ومن جانبه قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وقالت :" تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وأضافت :" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين ، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انهاء الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
وقالت:"يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية التنمية المحلية وزارة الزراعة قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن إجراءات جديدة لترحيل طالبي اللجوء وتصنف المغرب دولة آمنة
زنقة 20 ا الرباط
أقرّت الحكومة الألمانية، ضمن جهودها الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه المسؤولون بـ”تحول جذري” في سياسة اللجوء، تسعى من خلاله الحكومة إلى ضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية نظام اللجوء.
ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مسودة قانون مقدمة من وزارة الداخلية، تتيح للحكومة تصنيف دول جديدة على أنها “دول منشأ آمنة” من خلال مرسوم تنفيذي، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات) وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الصحفي للحكومة الاتحادية.
ويُعد هذا التعديل استجابة مباشرة لحالات عرقلة سابقة من بعض حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب اليسار.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ألكسندر دوبرينت، بأن “تنفيذ ما يُعرف بـ’التحول في سياسة اللجوء’ بات ضرورة ملحة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تلقى ترحيباً إيجابياً من قبل دول الجوار الأوروبي.
ومن بين الدول التي يشملها التصنيف الجديد، وردت أسماء دول مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع البت بطلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الدول كـ”دول منشأ آمنة” لا يمسّ الحق الأساسي في اللجوء السياسي المكفول في الدستور الألماني، والذي يُمنح لفئات محدودة جداً. أما الغالبية العظمى من طالبي اللجوء، فتستند طلباتهم إلى الحماية الدولية أو ما يُعرف بالحماية الفرعية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات