شن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هجوما حادا على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما أصدرت هذه الأخيرة تقريرا يوضح انتشار الفساد بشكل كبير في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وردا على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة، قال وهبي إن « قضية الفساد تطرح إشكالا كبيرا … والبعض يحاول أن يصور المغرب على أنه كله فساد من ألفه إلى يائه، ولا يوجد أي مسؤول نظيف في هذا البلد”.

وعدد وهبي الإجراءات التي اتخذتها وزارته فيما يتعلق بمحاربة الفساد، مسجلا « أننا اعتمدنا عددا من القوانين التي تحارب الفساد وعلى رأسها قانون غسل الأموال، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وقوانين تعزيز الضمانات وحماية حقوق الضحايا، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، حسب قوله.

وفي إشارة غير مباشرة إلى تقرير الهيئة الوطنية، قال وهبي إن التقارير الرسمية عن الفساد يجب ألا تكون كلاما مطلقا، بل أن تقترن بدلائل، وأضاف ، « نسمع أرقاما من هنا وهناك ككلفة الفساد في المغرب دون تقديم أي مبررات أو توضيحات عن المتورطين المباشرين فيها ».

وتابع وهبي بخطاب حاد موجه إلى الهيئة وتقريرها « يتحدثون عن 50 مليار و60 مليار… عطيني شكون وفين كاينين نمشيو نعتقلوهم » وأضاف « لا يمكن أن نرمي الكلام حول الفساد دون أن نقدم التبريرات ».

وقال وهبي مستنكرا، « إذا كانت المؤشرات عن الفساد صحيحة فمن يده نظيفة في هذا البلد؟ » وأضاف « أعتقد أن واضعي هذا التقرير وحدهم هم النزهاء فقط، وكأنهم مسيح زمانهم ».

واعتبر وهبي أن « الاتهام بالفساد هو جريمة مثله مثل الاتهام بالقتل »، ما يعني حسب الوزير، ضرورة « أن نحدد موقع وتوقيت هذا الفساد الذي تتحدث عنه الهيئة”، مشددا على أن “النيابة العامة تقوم بوظيفتها كما ينبغي، وتتابع المتورطين في الفساد ».

 

 

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رشوة فساد وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة رشوة فساد وهبي

إقرأ أيضاً:

بالتفاصيل ..هكذا يتم تسجيل واختيار الأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية

 أفرجت وزارة التربية الوطنية علن الترتيبات المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للأساتذة عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2025-2026.

وتهدف وزارة التربية الوطنية من خلال رقمنة هذه العملية إلى تقديم خدمة عمومية لصالح الأساتذة. بمرافقتهم في إجراء حركة التنقل الخاصة بهم في جميع مراحلها. عبر تمكينهم من التصريح بالرغبة بالمشاركة في حركة التنقل. وطلب تصحيح معلوماتهم من أجل تحيينها وحجز الرغبات. إضافة إلى اطلاعهم على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور محل المنافسة في حركة التنقل.

وبهذا الخصوص،  أكدت الوزارة انه يتعين على مديري المؤسسات التعليمية الالتزام بالتعليمات المتعلقة بفتح فضاء خاص بالأستاذ ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. لاسيما الحرص على تفعيل حسابات الأساتذة. من خلال تأكيد طلبات تسجيلهم فور استلامهم للاستمارة المخصصة لهذا الغرض.

ضبط قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية

أكدت وزارة التربية أنه بعد الانتهاء من عملية حجز قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل. سواء أولئك الراغبين في التنقل إلى مؤسسات غير تلك العاملين بها. أو أولئك الملزمين بالمشاركة في الحركة التنقلية. وقبل فتح المجال أمام الأساتذة المعنيين عبر الفضاء الخاص بهم. ضمن النظام المعلوماتي للتأكد من ورود أسمائهم ضمن القائمة ، يتعين على كل فيما يعنيه القيام بمراقبة. هذه القائمة والتدقيق فيها من طرف المسيرين ورؤساء المكاتب. ورؤساء مصلحة المستخدمين أو المستخدمين والتفتيش .

كما يقوم المدير باستخراج قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة. في حركة التنقل السنوية العاملين تحت إشرافه بعد مراقبتها. والتدقيق فيها وتأكيدها على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

إضافة إلى ختم وتوقيع القائمة الاسمية للأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية. العاملين تحت إشرافه المستخرجة من الأرضية الرقمية بعد الاطلاع وتوقيعها من طرف الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية. مع تحفظه على أسماء الأساتذة الذين لم يقوموا بالإمضاء وإرسال نسخة منها إلى مصلحة المستخدمين بمديرية التربية.

ومن مهامه ايضا حجز النقطة الإدارية الخاصة بالأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية العاملين تحت إشرافه.و حجز بطاقات التقييم الخاصة بالأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية العاملين تحت إشرافه على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتأكيدها.

هذا ما يجب أن يقوم به الأستاذ

نظرا إلى أن الأستاذ هو المعني بالدرجة الأولى بهذه العملية، وحتى يتمكن من ممارسة حقه في الحصول على المعلومات التي تخصه فإن الفضاء المخصص له ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. يتيح لكل أستاذ معني بالمشاركة في حركة التنقل السنوية. إمكانية التأكد من وجود اسمه ضمن قائمة الأساتذة المعنيين. مع إتاحة إمكانية تقديم طلب الكتروني. إلى مصالحمديرية التربية الإدراج اسمه في حال عدم وروده ضمن هذه القائمة خلال الفترة المحددة ضمن الرزنامة المرفقة.

كما يتعين على كل أستاذ معني بالمشاركة في الحركة التنقلية. السنوية رفع الوثائق الثبوتية المتعلقة. بمعلوماته المهنية والشخصية التي تدخل في عناصر المقياس الخاص به لا سيما المؤهلات والشهادات. والبطاقة العائلية للحالة المدنية في الأجال الزمنية

هكذا يتم ضبط  المالية الشاغرة والقابلة للشغور

إن عملية ضبط المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور تعتبر شرطاً من الشروط الواجب توفرها. لإنجاح هذه العملية الهامة. إضافة إلى شرطي ضبط قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية وامتلاك الأساتذة لحسابات على الفضاء. المخصص لهم ، حيث إذا اختل أي شرط من هذه الشروط سيترتب عنه آثار سلبية على العملية.

وعليه يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية التربية ورؤساء المكاتب والمسيرين بهذه المصلحة تحت المسؤولية المباشرة المدير التربية الانتهاء من عملية مراقبة هذه المناصب. والتدقيق فيها وتأكيدها على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية كل على مستوى حسابه على ذات الأرضية.

بهذه الطريقة  يتم تسيير ملفات الأساتذة

يقوم المسيرين التابعين لمصلحة المستخدمين المكلفين بتسيير ملفات الأساتذة بحجز وضبط قائمة المناصب الشاغرة. والقابلة للشغور على الأرضية الرقمية لوزارة التربية ولعلمكم أن المناصب الشاغرة تشمل الملزمين بالمشاركة في الحركة التنقلية المدرجين بالمنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2023/2022.

وكذا المناصب التي عين عليها موظفين بصفة مؤقتة لمدة (03) ثلاث سنوات للموسم الدراسي 2024/2023 وأعلنوا صراحة المشاركة في الحركة.

إضافة إلى المناصب الشاغرة والتي تتمثل في المناصب الشاغرة فعليا ما عدا تلك التي كانت مشغولة إلى غاية 23 مارس 2025. من طرف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بإجراءات الإدماج التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23-03-2025. والذين هم قيد الخدمة إلى غاية يومنا هذا. وهذا طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المذكور في المرجع أعلاه.

أما بالنسبة للمناصب القابلة للشغور فهي تتمثل في المصرحين بالرغبة للمشاركة في حركة التنقل. سابقا عبر حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام. المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

اختيار الأساتذة للمؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها عبر الفضاء المخصص لهم

تعين على هؤلاء الأساتذة الاختيار من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة أو قابلة للشغور المعلن عنها والمنشورة في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط https://ostad.education.dz، بحجز إجباريا اختياراتهم بالترتيب حسب رغبتهم عبر حساباتهم على ذات الفضاء ثم تأكيدها في الآجال المحددة في الرزنامة المرفقة بهذا المنشور.

وفي هذا الإطار، كل من عبر  عن رغبته  بالمشاركة في حركة التنقل السنوية (المعين بصفة نهائية)، مجبرباختيار على الأقل مؤسسة تعليمية واحدة (1) من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة و / أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا.

كما يمكنه  اختيار أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة  في حدود عشرة  مؤسسات تعليمية أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من عشرة في حين إذا لم  يحجز اختياراته  يعتبر متراجعا عن المشاركة.

أما بخصوص الملزم  بالمشاركة في هذه الحركة التنقلية فهو / فهي مجبر  على اختيار على الأقل خمس  مؤسسات تعليمية من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة و / أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من خمسة  كما يمكنه  اختيار أكثر من خمس  مؤسسات تعليمية في حدود عشرة  مؤسسات تعليمية أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من عشرة .

في حين إذا لم  يحجز اختياراته ، فإنه يحق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تعيينه بصفة نهائية على أي منصب يبقى شاغرا بعد إعداد جدول الحركة التنقلية.

دراسة نتائج الحركة التنقلية السنوية وإشهار نتائجها واستخراج المقررات المتعلقة بها

يتوجب على مصلحة المستخدمين مباشرة بعد دراسة نتائج الحركة التنقلية السنوية والمصادقة عليها من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تأكيدها على الأرضية الرقمية وإشهارها على الفضاء المخصص للأساتذة.

وهذا حتى يتمكن الأساتذة المعنيين من الاطلاع عليها عبر ذات الفضاء، إضافة إلى ذلك يتعين استخراج مقررات النقل والتعيين والتثبيت المتعلقة بنتائج الحركة التنقلية من الأرضية الرقمية وختمها وتوقيعها من طرف  مديري التربية.

وإرسال نسخ منها إلى كل من مديري المؤسسات التعليمية الأصلية لتسليمها إلى الأساتذة المعنيين قبل خروجهم إلى العطلة السنوية، ومديري المؤسسات التعليمية المستقبلة.

وبالنسبة للأساتذة الذين لم تلب رغباتهم يمكنهم وبصفة استثنائية المشاركة في الحركة الموالية وكذا الأساتذة الذين صرحوا برغبتهم في التراجع وعدم المشاركة في الحركة التنقلية مع احترام الآجال المحددة.

مقالات مشابهة

  • "هيئة الاعتماد الأكاديمي" تستضيف لقاء مكاتب الرؤية في أولوية التعليم والتعلم والقدرات الوطنية
  • خطوة غير مسبوقة.. إطلاق موقع إلكتروني للتبليغ عن الفساد يحمي هوية المشتكين والمبلغين
  • الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
  • الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات: “ميتا” تبدأ تدريب ذكائها الاصطناعي ببيانات المستخدمين واليوم الفرصة الوحيدة للاعتراض
  • الحوثي ذراع إيران يهاجم المغرب تحت غطاء الدفاع عن القضية الفلسطينية
  • بالتفاصيل ..هكذا يتم تسجيل واختيار الأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية
  • للتعاون المشترك وعودة برنامج "حديث الروح".. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يستقبل وزير الأوقاف
  • وزير الأوقاف: آفاق رحبة للتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق الإصدار الثاني من “دليل التوعية السيبرانية” لضيوف الرحمن
  • بالتعاون مع نقابة الصحفيين.. هيئة النزاهة تعقد ندوة حوارية حول دور الإعلام في مكافحة الفساد