بعد قليل.. وزير التعليم أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تنطلق، بعد قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، وذلك للاستماع لبيان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن المقرر أن يستعرض وزير التعليم في بيانه، خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات.
كما يستعرض وزير التعليم في بيانه أمام البرلمان، تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وجاء فى مقدمة التعديلات؛ التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع".
واستعرض عصام الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاة لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مشيرا إلى أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم مجلس النواب النواب حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.