بيان مهم لوزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب بعد قليل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، في جلسته العامة بعد قليل، إلى بيان مهم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف.
إحالة البيان الوزاري إلى لجنة التعليم بمجلس النوابيعرض وزير التعيلم خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
ووفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيحال بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
التصويت على قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليمكما يصوّت مجلس النواب نهائيًا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذلك وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد استمع منذ بداية انعقاد جلساته، في دور الانعقاد الخامس، إلى 5 وزراء من الحكومة الجديدة المشكلة برئاسة مصطفى مدبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم احتياجات سوق العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات أمام الإدارية العليا تُحدد مصير 257 طعنا على نتيجة انتخابات النواب
تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكمها في 257 من الطعون الانتخابية، خلال جلسة اليوم وسط ترقّب لعدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وينتظر عشرات المتنافسين القرار النهائي بشأن الطعون المقدمة على النتائج.
وبذلك يتبقى أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، سواء بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في بعض اللجان بالمرحلة الثانية.
السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة
وفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون:
1) تأييد النتيجة المعلنة
وهو السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخابات أحكام نهائية وواجبة التنفيذ، وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة. وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟