«بلينكن» في جولة للشرق الأوسط وتل أبيب تبلغ «هوكستين»: لا اتفاق لا يلبّي شروطنا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، الاثنين، بهدف بدء مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وكيف يمكن وضع خطة لما بعد الحرب في القطاع وكيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقال بيان صادر عن الوزارة “خلال (جولته) في المنطقة، سيناقش الوزير بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان “سيواصل (بلينكن) المناقشات حول الإعداد لفترة ما بعد الصراع وسيؤكد على الحاجة إلى رسم مسار جديد يمكن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم”.
وتأتي جولة بلينكن، في المنطقة في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة و غاراتها على لبنان، وهي الحادية عشرة له منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
في غضون ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت الاثنين بشأن شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة “حزب الله”، بعدما قصفت إسرائيل فروعا لمؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله.
وقال هوكستين في مؤتمر صحفي إن الجانبين لم يلتزما بقرار الأمم المتحدة 1701 “بالشكل الكافي”.
وذكر أنه على الرغم من أن القرار سيكون أساس إنهاء الأعمال القتالية الحالية، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي يتعين تنفيذها للتأكد من تنفيذ القرار “بشكل عادل ودقيق وشفاف”.
بدورها قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين تبلغ من تل أبيب أنهم ليسوا في وارد السير في أي اتفاق لا يلبي شروطهم، وأنه لا وقف لإطلاق النار قبل اتفاق كامل.
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة اللبنانية أن هوكستين أجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي قبل قدومه إلى بيروت، وأنه انكب مع فريقه على صياغة ورقة العمل بلغة ذات طابع دبلوماسي، لكنه لم يتمكن من إيجاد صيغة تجعل المطالب الإسرائيلية قابلة لأن تحظى بموافقة لبنان.
وبحسب المصادر، فقد حمل الموفد الأمريكي ورقة عمل عرضها بالتفصيل على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وناقش عناوينها وبعض التفاصيل الخاصة بدور الجيش مع قائده العماد جوزيف عون، كما عرض تصورا جديدا للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وأن التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على أساس المهمة.
وبينت المصادر أن ورقة الموفد تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قرارا يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود. وفي نقطة ثانية يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، وأقله كيلومتران اثنان، على أن يصار إلى زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة.
وشملت ورقة هوكستين أيضا توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية، وأن يكون بمقدور القوات الدولية إطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول إلى ممتلكات خاصة، فإن لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وكذلك توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة أو المقفلة، ونشر أبراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا إلى البقاع الغربي وراشيا جنوبا.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الموفد الأمريكي حاول جاهدا معرفة ثوابت حزب الله مع محاولة استكشاف حجم الضعف الذي أصاب المقاومة، من خلال التدقيق في نوع الردود التي سمعها.
وقالت المصادر المعنية إن الأمريكيين يعرفون أن الحديث يدور عن معركة دبلوماسية تواكب حربا شاملة وقاسية يشنها العدو، وبالتالي، فإن موقف المقاومة يبقى هو الأساس، بمعزل عن كل اللغو القائم من جهات محلية تعتبر أنها هي من يقرر مصير لبنان ومصير المقاومة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب على غزة الحرب على لبنان الشرق الاوسط القوات الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.