المبعوث الأمريكي الخاص للبنان: نريد وقف النزاع ونعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
لبنان – اكد المبعوث الأمريكي الخاص للبنان واشنطن آموس هوكستين إن واشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك.
وشدد هوكستين في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن “الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين”، مؤكدا أن “الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة”.
وأفاد بأن “التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا كما أن ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني”، مضيفا: “واشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك ونحاول وضع حل للنزاع بناء على القرار الدولي رقم 1701”.
وجزم هوكستين أنه “يجب الحرص على تطبيق القرار 1701 ولكن لم يعمل أحد على تطبيقه وعلينا وضع الآليات التي تسمح بعودة الثقة إلى القرار ولا يكفي الالتزام به بل يجب العمل على تطبيقه”، مؤكدا أن “حكومة لبنان واللبنانيين يحتاجون إلى المساندة ونحن ملتزمون بذلك”.
وأشار إلى أنه “زيارتي تهدف لوضع أسس لإنهاء هذا النزاع من خلال تطبيق القرار 1701 بعدل وشفافية”، لافتا إلى أن “المجتمع الدولي وواشنطن ملتزمون بإعادة بناء لبنان”.
وتابع قائلا: “الجيش اللبناني بإمكانه حماية لبنان وحدوده وموانئه”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترفض قرار واشنطن بحظر سفر مواطنيها.. يكافئ الإرهاب بدل مكافحته
عبّر مجلس النواب الليبي، عن "بالغ الأسف والاستياء" إزاء القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي بإدراج ليبيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأسس الموضوعية ويتجاهل التضحيات الليبية في مكافحة الإرهاب.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين رفضت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان الليبي، القرار الأمريكي، مشيرة إلى أنه "يتناقض مع الحقائق على الأرض، ويتجاهل الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها ليبيا للحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي".
ليبيا: دفعنا ثمن الحرب على الإرهاب... فهل نُكافأ بالحظر؟
وأكد البيان أن الدولة الليبية، بمؤسساتها المدنية والعسكرية، خاضت معارك طويلة ومكلفة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، ما أدى إلى تقويض تهديد إقليمي واسع.
وأضاف: "القرار يُعطي انطباعًا مضللًا بأن ليبيا مصدر تهديد، بينما الحقيقة أن ليبيا كانت ساحة مواجهة للإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وقدّمت تضحيات جسيمة لذلك".
انتقاد للمجتمع الدولي: أنتم من انسحب وترك الفوضى
وجّه البيان انتقادًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، قائلاً: "منذ عام 2011، تدخّل المجتمع الدولي في ليبيا، ثم انسحب فجأة تاركًا البلاد في فوضى أمنية ومؤسساتية"، معتبرًا أن تحميل ليبيا وحدها مسؤولية الانهيار غير عادل.
وأوضح أن ليبيا، ورغم التحديات، تعمل على استعادة دورها الدولي، وتسعى نحو مناخ آمن للاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا وليس إجراءات عقابية.
تحذير من تبعات القرار: ضربة للعلاقات الاقتصادية
وحذّرت اللجنة من أن القرار الأمريكي قد يُعرّض العلاقات الاقتصادية بين طرابلس وواشنطن إلى التدهور، في وقت تسعى فيه ليبيا لجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأكدت أن فرض قيود على سفر المواطنين الليبيين يُعيق مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، ويُرسل "رسالة سلبية إلى الشركاء الدوليين".
في ختام البيان، دعت اللجنة الخارجية مجلس النواب الليبي إلى التواصل الرسمي مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في القرار، وطالبت بضرورة "المعاملة بالمثل تجاه المواطنين الأمريكيين في ليبيا"، مع تأكيد الحرص على المصالح المشتركة والمستقبل الإيجابي للعلاقات بين البلدين.
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة، بينها ليبيا، من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي من تهديدات إرهابية"، وسط إدانات دولية وحقوقية اعتبرته قرارًا عنصريًا وتمييزيًا.
ووردت ليبيا في القائمة إلى جانب دول مثل إيران واليمن والسودان، رغم أنها قدّمت تضحيات كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتبذل جهودًا أمنية متواصلة لتحقيق الاستقرار.
وبررت واشنطن الخطوة بغياب إدارات فاعلة للتدقيق الأمني في هذه الدول، فيما اعتبر مجلس النواب الليبي القرار غير عادل ومجحفًا بحق دولة تسعى لإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. من جهتها، نددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كالعفو الدولية بالحظر، مشيرة إلى طابعه الجماعي ومخالفته لمبادئ عدم التمييز في القانون الدولي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام