بحوث الصحراء يبحث تبادل الخبرات مع إحدى الشركات العالمية بتحلية المياة والملوحة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتعزيز تبادل الخبرات الفنية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة استقبل الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم Mr.Inaki Zurutuza- مدير تحلية المياه وإعادة الاستخدام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة HACH، لتبادل المعرفة في مجال تحلية المياه.
ضمان جودة المياه
وأشار Inaki إلى أن شركة Hach التي تأسست عام 1933 تعتبر رائدة في تطوير حلول مبتكرة لتحليل المياه بكفاءة وفاعلية، وتهدف الشركة إلى ضمان جودة المياه في جميع أنحاء العالم من خلال العمل الجماعي، وشراكات مع العملاء، وفريق من الخبراء المتحمسين، وحلول موثوقة وسهلة الاستخدام.
تسعى الشركة إلى تحسين عملية تحليل المياه لتكون أفضل، أسرع، أبسط، وأكثر استدامة، مع تقديم شراكات متميزة وحلول موثوقة، منتجات Hach متواجدة عالميًا وتستخدم في تطبيقات متنوعة في المختبرات والميدان، فضلاً عن العمليات في المنشآت البلدية والصناعية، وتم تصميم حلول التحليل لتمكين المشغلين والمديرين من اتخاذ قرارات موثوقة تضمن الامتثال، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الفاقد في الإنتاج وجودة المنتج، وإدارة المرافق.
كما دعا Inaki الدكتور حسام شوقي لزيارة إسبانيا للاطلاع على طرق الري والزراعة، نظرًا لأنها مثالاً جيدًا في أوروبا، خاصةً في ظل ندرة المياه وكثرة الرمال. وقد رحب شوقي بالفكرة وأشار إلى أنه أرسل بعض المراجع ودراسات الحالة المتعلقة بمياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، ويعتبر مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .
وتضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتعلقة بالتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة والأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتحليل المياه الأغشية تحلیة المیاه
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الحل للتخلص من الحجوزات الوهمية؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: اخترت رحلة سفر وتنظيم مع إحدى الشركات، ولتأكيد الحجز حولت 30 ألفاً! ووقت السفر ذهبنا، ولم يكن هناك حجز، وهي شركة وهمية؟ فما الحل!
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: هذا يندرج تحت الاحتيال الإلكتروني، ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في المادة 40 منه على معاقبة من يرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي في حدها الأدنى 250,000 درهم، ويجوز الحكم لغاية مليون درهم، وجاء النص ليتناسب مع حجم الجريمة، إذ قرر في المادة 40 الآتي:
وأكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.