أستاذ قانون دولي: العلاقة بين باريس وتل أبيب أصبحت مضطربة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن العلاقة بين باريس وتل أبيب هي علاقة مضطربة ومتوترة؛ لأن فرنسا عبّرت في العديد من المرات أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وعلى إسرائيل الالتزام به.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا وصفت هجوم 7 أكتوبر الماضي، بأنه هجوم خالف القانون الدولي، وفي نفس الوقت، وصفت -أيضا- ما قامت به إسرائيل من ردة فعل على المدنيين أنه شكل خرقا جسيما للقانون الدولي، وبالتالي أصبح هناك تصدع بين فرنسا والكيان الإسرائيلي.
وواصل أستاذ القانون الدولي: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن إسرائيل يجب ألا تنسى أنها وليدة قرار الأمم المتحدة 181، الذي أقر وجود دولة عربية وإسرائيلية، ما شكل تصدعا بين فرنسا وتل أبيب، كما أن نتنياهو تكلم بشكل غير لائق ضد الرئيس الفرنسي.
ولفت إلى أن ما تقوم تل أبيب محاولة ضغط على فرنسا؛ لأنها تجهز للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كان هناك تفطير بأن الدول الفلسطينية ستولد بعد الاتفاق في المفاوضات، لكن ثبت أنه لا يمكن ان تكون هناك مفاوضات إلم تكن فلسطين موجودة كدولة في المفاوضات منذ اليوم الأول وأن إسرائيل غير معترف بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الدولة الفلسطينية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكيان الإسرائيلى هجوم 7 أكتوبر فلسطين فرنسا مفاوضات نتنياهو
إقرأ أيضاً:
إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر جديدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية وغير الإيرانية بذريعة التعاون مع إيران في مجالي التجارة والخدمات المصرفية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، أن اجراءات الحظر الجديدة هذه الجديدة دليل على عمق العداء الأمريكي للشعب الإيراني.
وقال بقائي في تصريح له : “إن اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية، ودليل إضافي على عمق العداء المستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا شك أن اجراءات الحظر الأميركية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم وضعها وتنفيذها بهدف تكثيف الضغوط على كل مواطن إيراني وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية، ستجعل الشعب الإيراني أكثر عزما على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ضد التجاوزات الأميركية.
هذا وقد ادرجت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 10 أفراد و27 مؤسسة مرتبطة بإيران في قائمة حظرها الجديد. ومن بين الذين فرض الحظر عليهم 9 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وشخص واحد يحمل الجنسية الصينية. كما أن الشركات التي فرض الحظر عليها موجودة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ الصينية وإيران.