فرنسا تنظم الخميس مؤتمرا دوليا حول مستقبل لبنان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تنظم فرنسا الخميس بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد المنهك اقتصاديا وسياسيا، والذي يتعرض حاليا لعدوان إسرائيلي أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 2400 قتيل.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيعقد بعد ظهر الأربعاء في قصر الإليزيه اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
ولم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أهداف محددة للمؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشاركين فيه.
ويغيب عن المؤتمر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي تعدّ بلاده الحليف الأول لإسرائيل.
كما تغيب عنه إيران الداعمة لحزب الله الذي يحظى بتأثير قوي في المشهد اللبناني.
ومن شأن غياب القوى المؤثرة في المشهد اللبناني أن يقلل من فرص نجاح المؤتمر في وقف إطلاق النار، "ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه ينبغي عدم توقع أيّ إعلان كبير حول إنهاء النزاع.
وقال كريم بيطار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت إن "الحاجات هائلة إلى حد أنه حتى لو بلغت المساعدات مئات ملايين الدولارات، فقد يُنظر إليها على أنها أشبه برعاية تلطيفية".
القرار 1701
وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.
وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذه التسوية تعني العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب الأخيرة مع انتهاكات كثيرة لهذا القرار الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري