مجلس الشعب يوافق على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضوين من أعضائه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دمشق- سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتابي وزير العدل المتضمنين طلبي منح الإذن في الملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق عضوين في المجلس وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس بالأغلبية على الطلبين المذكورين.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /1/ من القانون رقم 44 لعام 2001 المتعلق بالنسبة المئوية المحددة على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وتم خلال الجلسة تلاوة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 والمحال من السيد رئيس الجمهورية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الخميس.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".