غرفة تجارة دبي تناقش مبادرات دعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الاجتماع الفصلي الثالث للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت الغرفة، خلال الاجتماع، أبرز مستجدات الاقتصاد المحلي وآفاق نموه خلال الفترة المقبلة، وأهم الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة في مختلف القطاعات.
وتناول الاجتماع أحدث مبادرات الغرفة الهادفة لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الأعمال المحفزة للتوسع والازدهار على المدى الطويل، إلى جانب بحث سبل دعم تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تساهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية وتطوير آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونواصل العمل على تمكين دورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار، وذلك في ظل حرصنا على دعم مصالح مجتمع الأعمال باعتباره من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية.
وشهدت جلسة حوارية، ضمن فعاليات الاجتماع، مناقشة توسيع مساهمة مجموعات ومجالس الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصاد في دبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمبادرات الناجحة التي أطلقتها مجالس ومجموعات الأعمال وبحث خططها وفعالياتها المستقبلية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض دور مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، في ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. كما تناول الاجتماع البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي لتحفيز الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة، بما يشمل آليات ومتطلبات الحصول على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
كليات التربية العربية تناقش في مسقط قضايا التعليم والتطوير الأكاديمي
استضافت كلية التربية بجامعة السلطان قابوس اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات التربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، بمشاركة نخبة من عمداء الكليات وأعضاء اللجنة من مختلف الدول العربية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي ومناقشة قضايا التعليم والتربية في العالم العربي.
وترأست الجلسة الأستاذة الدكتورة إيمان إبراهيم عز، الأمين العام للجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية، بمشاركة الأستاذ الدكتور صالح بن سالم البوسعيدي، عميد كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، الذي تولى مهام أمانة الجلسة.
وأكد الدكتور البوسعيدي في كلمته الافتتاحية أهمية التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات التربوية العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة جامعة السلطان قابوس لهذا الاجتماع يعكس إيمانها بدور كليات التربية في قيادة الإصلاح التعليمي وإعداد المعلم الكفء.
وأضاف: إن اللقاء يمثل منصة مثمرة لتبادل الرؤى وبناء تصورات مستقبلية تدعم التنمية البشرية في الوطن العربي.
وشهد الاجتماع كلمة للأستاذ الدكتور أنس راتب السعود، ممثل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ألقاها نيابة عن المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى كلمة الدكتورة إيمان إبراهيم عز حول أهداف الجمعية العلمية وتوجهاتها المستقبلية.
وقد صادق الاجتماع على محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في جامعة البترا بالأردن بتاريخ 26 أكتوبر 2024، وتطرق إلى مناقشة مؤتمر علمي مرتقب حول "التعليم المستنير بالصدمة" بالتعاون بين الجمعية وجامعة دمشق، إلى جانب تنظيم الشؤون المتعلقة بالمؤتمر ومراجعة اللائحة الداخلية لكلية التربية بدمشق.
كما تم استعراض تقرير أنشطة مجلة الاتحاد، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية على النشر فيها لأغراض الترقية، ومقترح إصدار نسخة باللغة الإنجليزية، وبحث ربط مجلة الاتحاد بجامعة دمشق والتعاون البحثي بين الجانبين، إلى جانب دراسة خطوات إدراج المجلة في تصنيف "سكوبس"، واقتراح إضافة باحثين ناشرين ضمن "سكوبس" لهيئة تحرير المجلة.
كما تطرق إلى مناقشة توسيع العضوية بانضمام كليات جديدة وإعادة تفعيل عضوية كليات سابقة، مع التأكيد على التواصل بين الجمعية والجامعات الأعضاء، والملف الإداري الذي تضمن وضع خطة لتحفيز الكليات الأعضاء على التفاعل مع الجمعية، وتحديث بيانات العمداء الجدد، إلى جانب مناقشة الشؤون المالية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه النقاشات في تطوير أداء كليات التربية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التعليم في العالم العربي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحولات السريعة في سوق العمل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية