كبير الأثريين: قبة مستولدة محمد علي باشا ليست أثرا ولا تخضع لقانون حماية الآثار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مبنى قبة "نام شاذ قادين"، والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد علي باشا، المعروفة باسم "قبة مستولدة محمد علي" في منطقة قرافة الإمام الشافعي، ليس مبنى أثرياً ولا يخضع لأي حماية أو تسجيل ضمن قائمة الآثار المصرية.
وأوضح شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من عدم الفهم واللبس لدى المواطنين حول تصنيف المباني الأثرية وغير الأثرية، حيث يعتقد البعض خطأً أن القبة تمثل أثراً تاريخياً، بينما الحقيقة أن المبنى غير مدرج ضمن عداد الآثار ولا يخضع لقوانين حماية الآثار.
وأضاف شاكر أن "قبة مستولدة محمد علي باشا" تُعد جزءاً من الجبانات في القاهرة، وهي خاضعة لإشراف محافظة القاهرة وليس للمجلس الأعلى للآثار، مشدداً على أن ما يتم تداوله من شائعات حول تصنيفها كأثر غير صحيح.
وأشار كبير الأثريين إلى أن تسجيل أي مبنى تاريخي كأثر يخضع لقانون الآثار رقم 117 لعام 1983، الذي يحدد أن المباني الأثرية يجب أن يكون قد مر عليها 100 عام، وهو أمر يتم بناءً على تقييم المختصين في المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة المختصة.
كما حذر شاكر من انتشار الشائعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر، مشيراً إلى أن الدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية التراث والآثار، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية تاريخها وتراثها.
وفي ختام حديثه، نفى مجدي شاكر أي صلة لمنظمة اليونسكو بهدم قبة "مستولدة محمد علي باشا"، موضحاً أن هذه القبة ليست مصنفة كأثر دولي أو مسجل لدى اليونسكو، وبالتالي لا علاقة للمنظمة بهذا الأمر على الإطلاق.
ليست أثرًا تاريخيًا.. حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا|فيديوأوضح الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، مؤكداً أنها ليست أثراً تاريخياً.
وأشار الكسباني إلى أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي أشرفت على ولادة أحفاد محمد علي باشا، وليس أثراً تاريخياً، موضحاً أن الأثر يجب أن يكون قد مضى على بنائه أكثر من 100 عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبير الأثريين الاثار قبة مستولدة محمد علي باشا محمود شاكر أحمد موسى صدى البلد قبة مستولدة محمد علی باشا أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات كيفية حساب المعاش الإضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية حسابه.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.