عاجل- قانون الآثار في قفص الاتهام.. لماذا لم تسجل قبة مستولدة محمد علي ضمن قائمة الآثار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
تساؤلات حول حماية التراثتضمن طلب الإحاطة استفسارًا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية في البلاد وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما تساءل النائب عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث، لضمان الحفاظ على هذا التراث الثقافي والتاريخي للأجيال القادمة.
أهمية قبة مستولدة محمد علي باشاأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
إلا أن تقارير أشارت إلى تعرض القبة للهدم أو لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي الهام.
تهديد للهوية المصريةوأضاف إمام أن هدم المعالم التراثية يمثل تهديدًا مباشرًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات والهيئات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات الترميم والصيانة.
أهمية السياحة الثقافيةأكد النائب أن الحفاظ على المواقع الأثرية يُعد مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن هدم أو إهمال هذه المواقع يشكل تهديدًا ليس فقط للتراث والتاريخ، ولكن أيضًا للسياحة والهوية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل النائب عبد المنعم أمام طلب إحاطة وزارة السياحة والاثار المواقع الأثرية السياحة الثقافية الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.