عاجل- قانون الآثار في قفص الاتهام.. لماذا لم تسجل قبة مستولدة محمد علي ضمن قائمة الآثار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
تساؤلات حول حماية التراثتضمن طلب الإحاطة استفسارًا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية في البلاد وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما تساءل النائب عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث، لضمان الحفاظ على هذا التراث الثقافي والتاريخي للأجيال القادمة.
أهمية قبة مستولدة محمد علي باشاأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
إلا أن تقارير أشارت إلى تعرض القبة للهدم أو لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي الهام.
تهديد للهوية المصريةوأضاف إمام أن هدم المعالم التراثية يمثل تهديدًا مباشرًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات والهيئات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات الترميم والصيانة.
أهمية السياحة الثقافيةأكد النائب أن الحفاظ على المواقع الأثرية يُعد مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن هدم أو إهمال هذه المواقع يشكل تهديدًا ليس فقط للتراث والتاريخ، ولكن أيضًا للسياحة والهوية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل النائب عبد المنعم أمام طلب إحاطة وزارة السياحة والاثار المواقع الأثرية السياحة الثقافية الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.