إجراء كويتي عاجل بحق المقيمين لديها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ذكرت جريدة الجريدة الكويتية أن قانون المرور الجديد بالكويت سمح للمقيمين بتملك مركبة واحدة فقط حيث يجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن.
ذكر الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية اللواء يوسف الخده أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث مروري يوميا في البلاد 90% منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 75 دينارا في حين ستتضاعف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 ديناراً.
ولفت إلى أنه سيتم تعديل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 ديناراً لتصبح 150 ديناراً فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء من 50 ديناراً إلى 150 ديناراً. ولفت اللواء الخده إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضاً تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة من 50 ديناراً حالياً لتصبح 150 ديناراً في القانون الجديد.
أسفرت حملة أمنية ومرورية للقطاعات الميدانية المعنية التابعة لوزارة الداخلية في الطرق الرئيسية السريعة فجرا عن تحرير 1772 مخالفة متنوعة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية اشارت في بيان لها أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 3 قضايا تتعلق بالمواد المخدرة، و7 أشخاص بحالة غير طبيعية، و28 مطلوباً لأوامر إلقاء قبض، و18 مطلوبا بـ «تغيب»، و31 «انتهاء إقامة»، بالإضافة إلى حجز 5 مركبات ودراجات نارية مخالفة مرورياً، و14 مركبة مطلوبة على ذمة قضايا.
وبيًنت «الداخلية» أن الحملة تأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية الكويتية قانون المرور الجديد قانون المرور ربط حزام الأمان الداخلیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس