أستاذ قانون تجاري: تجمع البريكس نافذة جديدة للتمويل الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن تجمع البريكس يُعد نافذة جديدة للتمويل الدولي بعيدًا عن مجموعة البنك الدولي التي تخضع للقرارات الأحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 30 دولة جديدة مقبلة على الانضمام لمجموعة البريكس، وهذا يُعد فرصة لإنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موجودة منذ 80 عامًا بدون أي تحديث، وتخضع لسيطرة المساهم الأكبر في التمويل المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لفرض الرأسمالية على كل دول العالم، حتى إذا كان هذا النظام غير مناسب للدول النامية.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمة بريكس عن ضرورة وجود تعددية في التجارة والنظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة نيكسون أعلنت عن طباعة الدولار بدون أي غطاء ذهبي، ومنذ هذه اللحظة وهناك خلل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تحول النظام الاقتصاد العالمي أجمع لخدمة الولايات المتحدة.
وأضاف، أن الديون الأمريكية تقدر بـ32 تريليون دولار، وهذه الأموال إذا استخدمت في تنمية الدول النامية لأصبحت هذه الدول متقدمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرض نفوذها على البنك الدولي، ولديها استعداد لتمويل دولة الاحتلال لشراء السلاح بـ25 مليار دولار، في حين إذا أرادت مصر الحصول على تمويل يتم فرض شروط صعبة على الدولة المصرية.
وأوضح أن تجمع بريكس عليه أمل كبير نحو تحرر الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مستقلة الإدارة منذ 10 سنوات وأصبحت لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين، وتقود حملة تصب في الصالح العام للشأن المصري والدول النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ القانون التجاري الجنوب العالمي تجمع البريكس القانون التجاري الدولي الأمريكي السيسي الولايات المتحدة الأمريكية الاحتلال عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الاحتلال صندوق النقد الدولي الولایات المتحدة الأمریکیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يكشف التداعيات الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الصادر من الخارجية المصرية والذي أدان الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، وأكد أنها تمثل انتهاكات واضحه لميثاق الأمم المتحدة، وتُعَد تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين.
ووصف الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، الضربة الإسرائيلية على إيران بأنها جريمة حرب واضحة تستدعي تدخلاً دوليًّا عاجلاً.. محذرًا من أن التداعيات قد تصل إلى حد اندلاع صراع عالمي يهدد السلم والأمن الدوليَّين.
وأكد مهران أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين يشكل انتهاكًا جسيمًا لأهم مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة «الأسد الصاعد» تنتهك عدة مواثيق ومعاهدات دولية أساسية، بما في ذلك مثياق الأمم المتحدة، واتفاقية لاهاي لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.. مشيرًا إلى أن استهداف القيادات المدنية والعسكرية في دولة ذات سيادة يُعَد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر الدكتور مهران من أن الآثار السياسية لهذا العدوان ستكون مدمرة على كل من المستوى الإقليمي والدولي.. مؤكدًا أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار كامل للتوازنات الإقليمية وقد يدفع إيران وحلفاءها إلى ردود فعل عسكرية واسعة النطاق تشمل الميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، مما يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.
وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية.. محذرًا من أن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز يضرب الاقتصاد العالمي ويُدخل العالم في ركود اقتصادي عميق.
الآثار الأمنية للهجوم الإسرائيلي على إيرانولفت الخبير الدولي إلى أن الآثار الأمنية للهجوم ستمتد لتشمل تنشيط الخلايا النائمة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في مختلف أنحاء المنطقة، مما قد يؤدي إلى موجة من العمليات الانتقامية ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية في المنطقة.. مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل العسكري المباشر مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع عالمي.
وأكد الدكتور مهران أن موقف القانون الدولي من هذا العدوان واضح ولا لبس فيه، حيث يَعتبر الهجوم عملاً عدوانيًّا محظورًا ينتهك الأسس الراسخة للنظام القانوني الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة.. مشيرًا إلى أن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق لا يمكن الاحتجاج به من قِبل إسرائيل في هذه الحالة لأنه يتطلب وجود هجوم مسلح فعلي وليس مجرد تهديد محتمل.
وطالب بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل تشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة.. محذرًا من أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم سيرسل رسالة خطيرة مفادها أن القوة هي المحدد الوحيد في العلاقات الدولية وليس القانون.
وشدد على ضرورة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وملاحقة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ.. مؤكدًا أن إفلات المعتدين من العقاب سيشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام القضائي الدولي برمته.
وحذر من أن التداعيات الإنسانية للتصعيد ستكون مأساوية، حيث قد تؤدي إلى موجات نزوح جماعي جديدة وأزمة لاجئين ضخمة تضاف إلى الأزمات الإنسانية القائمة في المنطقة.. مؤكدًا أن الشعوب هي مَن ستدفع الثمن الأكبر لهذا التهور السياسي والعسكري.
ودعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد لمواجهة هذا العدوان وحشد الدعم الدولي لإيران كدولة تعرضت لعدوان غير مبرر.. مؤكدًا أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية الحرجة يعني التواطؤ مع الانتهاكات والمساهمة في تدمير النظام القانوني الدولي الذي استغرق عقودًا لبنائه.
اقرأ أيضًاهجوم إسرائيل على إيران.. طهران تدعو لجلسة طارئة في مجلس الأمن
إيران ترفع الرايات الحمراء.. وخامنئي: «تل أبيب ستدفع الثمن»
مصر تُدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتُحذر من تداعياته على أمن المنطقة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك