وزارة التغير المناخي تناقش ممارسات الحوكمة البيئية في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نظّمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر جلسة تشاورية للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية حول ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات، وحضر الجلسة مجموعة من مدراء القطاع الخاص الذين يعملون في مجال الاستدامة والحوكمة، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية، وممثلين عن غرف التجارة ومقدمي الخدمات.
وأكّدت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر. أمّا الدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للنمو الأخضر، شدّد على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القدرات لتحقيق الاستدامة في كل الأعمال.
نظّمت #وزارة_التغير_المناخي_والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر جلسة تشاورية للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية حول ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات. وحضر الجلسة مجموعة من مدراء القطاع الخاص الذين يعملون في مجال الاستدامة والحوكمة، وأعضاء… pic.twitter.com/M97Uc2HWpk
— وزارة التغير المناخي والبيئة (@MoCCaEUAE) October 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة التغیر المناخی والبیئة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.