المالية: التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اقتصاد أكد أحمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية استثمارية الاقتصادي الاستثمار في مصر الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي المجموعة الوزارية الاقتصادية العام المالي الحالي الشراكات الاستثمارية الخارجي التمويل الميسر التجارة الامريكية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).