تركيا تبدأ عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يأتي هذا الدور في إطار اتفاق تم التوصل إليه في مارس الماضي بين تركيا والصومال بشأن مشاريع الطاقة.
وقد أبحرت السفينة، برفقة فرقاطتين وسفن دعم، عبر البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر حتى بلغت ميناء مقديشو، حيث تغطي منطقة الاستكشاف حوالي 5000 كيلومتر مربع.
كما حصلت شركة البترول التركية على تراخيص للتنقيب في ثلاث مناطق بحرية داخل المياه الصومالية.
في بيان قبيل مغادرتها، أعرب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عن تفاؤله بشأن آفاق النفط في المنطقة المحددة.
ومن المقرر أن تستمر الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لمدة تقارب السبعة أشهر.
وشهد ميناء مقديشو مراسم استقبال للسفينة حضرها مسؤولون أتراك، إلى جانب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي باري.
وخلال هذه الفعالية، أكد الرئيس محمود على أهمية استغلال هذه الفرصة، مشيدًا بمساعي الصوماليين نحو الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، حيث قال: "لا يمكن لحركة الشباب أو أي عدو أجنبي أن يثنينا عن الفرص، وما نحتاجه هو حكم رشيد وحكومة تمثل جميع الصوماليين."
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية