وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 166 متدرباً
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع الثالث عشر من خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، غداً "الأحد" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك بتنظيم 5 دورات تدريبية.
ويشمل برنامج الدورات، دورة "اعداد وثائق المشروعات الخضراء Business plan"، ودورة "المراجعة الداخلية والحوكمة"، ودورة قانون "المحال العامة الجديد" ، بالإضافة إلى الأسبوع الثانى والأخير من دورة "استخدام لغه ال Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، والأسبوع الثانى من دورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، ويستفيد من دورات الأسبوع الثالث عشر 166 متدربا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة لبناء الإنسان المصري وتنفيذ برنامج للإصلاح الإدارى ، تواصل وزارة التنمية المحلية عبر الذراع التدريبي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطتها التدريبية السنوية للمحليات لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر المحلية العاملة بالمحافظات بالتعاون مع باقي الشركاء والجهات المعنية بالدولة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه استكمالاً لتحقيق أهداف وتوجه الدولة المصرية نحو تبني نمط التنمية الخضراء الصديقة للبيئة ، ينفذ مركز سقارة في أسبوعه الثالث عشر دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهي دورة "اعداد وثائق المشروعات الخضراء Business plan" ، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والتعاون الدولي والمشروعات والاستثمار والبيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئي للمشروعات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى في كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها .
وأضافت أن الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة تركز على تغطية جميع الموضوعات المهمة المتعلقة بالإدارة المحلية وكل المستويات الوظيفية للعاملين بها، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لتنفيذ دورة قانون" المحال العامة الجديد" لرفع وعى العاملين بفلسفة قانون المحال العامة والتى تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض دورات تدريبية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش