“الاتحاد لحقوق الإنسان” تشارك في “إيديكس” بجنيف
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في فعاليات معرض ومؤتمر إيديكس 2024 للمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث، الذي عقد بالشراكة مع مؤتمر التنمية 2030 على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية.
شارك في الحدث أكثر من 3 آلاف مشارك من الخبراء الدوليين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة، الذين يمثلون أكثر من 94 دولة وجهة دولية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المانحة ووكالات منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تضمن معرض ومؤتمر إيديكس، الذي يقام سنويا بمدينة جنيف، عرضا لأحدث التقنيات والبرامج الإغاثية وإستراتيجيات الدعم الإنساني الدولية، إضافة إلى مناقشة السبل المعنية بتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثة بطريقة آمنة وفاعلة، في مناطق الصراع في العالم، عبر ندوات وجلسات رفيعة المستوى، وورش العمل المتخصصة.
وسلطت جمعية الاتحاد الضوء، خلال الاجتماع مع ممثلي منظمات إغاثية على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر، على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد تقديم الخدمات والدعم الإنسانية والاغاثي بالعديد من دول العالم، لاسيما في مناطق الحروب والصراعات المسلحة، إضافة إلى التعريف بجهات ومؤسسات الدولة المعنية بتقديم تلك الخدمات؛ حيث تحتضن الدولة أكبر مركز لوجستي للعمل الإنساني في العالم، يتمثل في مدينة دبي الإنسانية، التي تحظى بموقع إستراتيجي، يستضيف المنظمات الإنسانية والشركات التجارية، ويقدم الخدمات اللوجستية التي تتطلبها جهود الإغاثة الدولية.
وسلط وفد الجمعية الضوء على البرامج والمبادرات التي أطلقتها قيادة الدولة الرشيدة، لتخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق الصراع حول العالم، منها مبادرة ” الفارس الشهم 3″ للإغاثة الإنسانية في غزة، التي حصلت على إشادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال عام 2024، إضافة إلى العديد من المبادرات الإنسانية التي تقدمها الدولة في العديد من دول العالم، لاسيما تلك المقدمة للشعب اليمني، وجهود الدعم والإغاثة الإنسانية في السودان، وليبيا وسوريا وأوكرانيا وأفغانستان ولبنان.
تأتي مشاركة الجمعية في فعاليات المعرض والمؤتمر، عبر وفد برئاسة مريم الأحمدي نائب رئيس الجمعية؛ في إطار الاهتمام بتنمية علاقات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في قطاع التنمية العالمي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على الدور الريادي لدولة الإمارات، في مجال المساعدات الإنسانية بما يدعم مسيرة التنمية في المجتمعات المختلفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني