مستشار حكومي:(64) تريليون ديناراً العجز الافتراضي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025 ، وقال صالح في حديث صحفي، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي“.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد“.وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى“.ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة“.ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المؤشرات المالية.. تحسن متواصل رغم تقلبات النفط
حققت سلطنة عمان إنجازًا مهمًا خلال العام الماضي بارتفاع تصنيفها الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية والذي جاء ضمن تحسن في كافة مؤشرات الوضع المالي، وخلال العام الجاري، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط نسبيا تواصل عمان تحقيق تقدم في مستهدفاتها للوصول للاستدامة المالية، والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني، وكان من أهم الإشارات اللافتة التي وردت في تقارير التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الصادرة عن وكالتيْ ستاندر آند بور وموديز هو تأكيد الوكالتين كلتيهما على استمرار التحسن الواضح في مؤشرات الاستدامة المالية رغم تقلبات النفط، مما يشير لتقدم مستمر في تقليص الاعتماد على النفط وإيراداته، وتعزيز الركائز التي يعتمد عليها الاستقرار المالي حاليا وعلى المدى الطويل، من خلال كفاءة المالية العامة والإنفاق العام وتحسين بيئة الاستثمار لجلب الاستثمارات، فضلا عن زيادة فاعلية النظام الضريبي ضمن مستهدفات تنويع وزيادة مصادر الإيرادات، وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رُغم تقلبات أسعار النفط بدعم من الإصلاحات التي تضمنت رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتقدمًا متواصلًا في تنويع مصادر الدخل، كما رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان، وأشارت إلى ما تتيحه كفاءة السياسات المالية من قدرة على تعزيز مواجهة تقلبات النفط، والحفاظ على قوة المركز المالي للدولة، مشيرةً إلى توقع استمرار انخفاض الدين العام خلال السنوات القادمة.
واستمرارًا لتعزيز ركائز الاستدامة المالية والمركز المالي للدولة تواصل سلطنة عمان خلال العام الجاري تنفيذ توجهات السياسات المالية التي تستهدف خفض الاقتراض الخارجي، وتسريع سداد القروض وخفض كلفة خدمة الدين العام، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي القروض الخارجية التي قامت سلطنة عمان بسدادها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 381 مليون ريال عماني، كما انخفضت خدمة الدين العام بنسبة 7 بالمائة لتتراجع من 583 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2024 إلى 545 مليون ريال عماني بنهاية يوليو 2025، وتركز توجهات إدارة المحفظة الإقراضية على خفض الاقتراض الخارجي مع زيادة الاستفادة من أسواق الدين المحلية من خلال إصدارات السندات، والصكوك الحكومية في بورصة مسقط، ووفق الإحصائيات بلغ حجم الإصدارات المحلية بنهاية يوليو 2025 نحو 757 مليون ريال عماني، بزيادة 133 بالمائة عن حجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تم سداد 405 ملايين ريال عماني من القروض المحلية بنهاية يوليو بزيادة 14 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2024.
ويستمر أيضا التزام سلطنة عمان بتحويل المخصصات المستهدفة ضمن بند سداد الديون في الميزانية العامة، وقد بلغ مستهدف هذه المخصصات 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي والحالي، وقد تم فعليا تحقيق هذا المستوى لمخصصات بند سداد الدين خلال عام 2024، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، استمر تحويل المخصصات المستهدفة للعام الجاري، حيث بلغت مخصصات سداد الدين بنهاية يوليو الماضي 233 مليون ريال عماني بمعدل مخصصات نحو 34 مليون ريال عماني شهريا.
ويمثل حجم الدين العام لسلطنة عمان حاليا انخفاضًا حادًا عن مستويات التي كانت تفاقمت بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021، وكانت بيانات نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية قد أشارت إلى أن حكومة سلطنة عمان قد قامت بإدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن تراجع حجم الدين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع نحو 14.4 مليار ريال عُماني في نهاية 2024.
وإضافةً إلى خفض حجم الدين، أدى حسن إدارة المحفظة الإقراضية والاستفادة من الفوائض الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بداية من عام 2022 إلى تحقيق حجم جيد من الوفورات المالية في أعباء وكلفة الديون المستقبلية نظرا لاستبدال عدد من القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية بعد تحسن التصنيف الائتماني الذي خفض بشكل ملموس كلفة الاقتراض».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة