المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية ينظمان برنامج تدريبي لشركات الخضر والفاكهة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتنظيم برنامج تدريبي حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي" و ذلك بمركز التدريب بمقر المعمل.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
و افتتحت ورشة العمل الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ، و الدكتور ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة وقسم اختبارات ملامسات الأغذية، و الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبد اللاه قامت بالترحيب بالحضور من الشركات أعضاء المجلس .
وأشارت إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية وأشار إلى أنه قد شارك في حضور هذا البرنامج متدربين من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتصنيع الخضر والفاكهة.
وأكدت عبداللاه أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل،
كما أشارت إلى أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج.
وفي ذات الإطار أكدت على أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من خلال التدريب والتوعية المستمرة للشركات العاملة في قطاع التصنيع الغذائي كما أشارت إلى قيام المعمل بتقديم كافة خدماته لأعضاء المجلس من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم.
و استعرض الدكتور ياسر نبيل بالبرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين مقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، وأخيراً معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل.
وتم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي كما تم تنظيم زيارة تفقدية ضمن التدريب للمتدربين لكافة أقسم المعمل والإطلاع على طرق التحليل وكذا طرق استقبال العينات والتعامل معها وفقا لنوع العينة مما له أكبر الأثر على دقة نتائج التحليل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي لمتبقيات المبيدات مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة المجلس التصديري للصناعات المبيدات الصناعات الغذائية هذا البرنامج سحب العینات
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق