تقرير غوتيريش لمجلس الأمن لن يوصي بدخول قوة أممية للسودان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، أكد أن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلـحة إلى دارفور قد يكون مفيداً.
التغيير: وكالات
كشف موقع أفريكا انتلجنس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيبلغ مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بأن الوقت لم يحن بعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى السودان.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو تقريراً إلى مجلس الأمن في 28 أكتوبر الحالي حول حماية المدنيين في الحرب الأهلية بالسودان.
وأكد الموقع أن غوتيريش سيقول في تقريره إن الظروف ليست مناسبة بعد لتدخل قوة تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وقال الموقع الفرنسي في تقرير إن الأمين العام للأمم المتحدة كتب في التقرير: “في الوقت الحاضر لا توجد الظروف الملائمة لنشر ناجح لقوات تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان”.
وكانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدمت توصية في سبتمبر الماضي بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في السودان الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية.
وطبقاً لأفريكا انتلجنس وضع الأمين العام للأمم المتحدة في ختام تقريره المكون من 13 صفحة سلسلة من التوصيات تندرج تحت سياق ثلاث نقاط أساسية هي: “تكثيف الدبلوماسية، تغيير سلوك الأطراف المتحاربة في الصراع ودعم تدابير الحماية الأوسع”.
ومع تجديده لإشارته التي ظل يرددها بأنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”، فقد عاد الأمين العام للمنظمة الدولية ليضيف بأن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلـحة إلى دارفور قد يكون مفيداً.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقدت السبت، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن الظروف لا تسمح بنشر قوة في السودان.
وقال مدير الأمم المتحدة في المنظمة لويس شاربونو في بيان: “مع الأسف، يُعلن تقرير غوتيريش أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح”.
وأضاف أن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خياراً حيث يحتاج المدنيون إلى الحماية الآن.
وأكد شاربونو أنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
الوسومأفريكا انتلجنس أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة السلاح السودان بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان دارفور مجلس الأمن الدولي مجلس حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريكا انتلجنس أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة السلاح السودان بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان دارفور مجلس الأمن الدولي مجلس حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الأمین العام للأمم المتحدة المدنیین فی مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
تعاني الأمم المتحدة الأمرين عند محاولة تصديها للقضايا التي تهدد الأمن والسلام في العالم على ضوء ميثاقها الذي يهدف إلى وقف التصعيد في الحروب والصراعات في العالم. ولعل تلك المعاناة واجهتها الأمم المتحدة نتيجة استخدام الفيتو من قبل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استخدمت مؤخرا قرارا دوليا في مجلس الأمن يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يواجه سكانه البالغ مليوني نسمة أوضاعا قاسية حيث ندرة الغذاء والدواء وتدمير القطاع الصحي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
إن استخدام الفيتو الأمريكي كان عملا غير إنساني ويفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية، وليس هناك مسوغ لاستخدام حق النقض، خاصة وأن كل أعضاء مجلس الأمن الدولي وافقوا على القرار بهدف إنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع لأكثر من ١٨ شهرا، حيث تواصل آلة القتل الإسرائيلية أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين وتدمير المستشفيات، ومن هنا فإن السلوك الأمريكي في مجلس الأمن الدولي يثبت مجددا الانحياز الأمريكي السافر ضد عدالة القضية الفلسطينية بل وضد قرار أممي إنساني يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال إشراف الأمم المتحدة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر تاريخها الحديث أي منذ قيام منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ مارست حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية عشرات المرات وأثبت السلوك الأمريكي السلبي بأنه غير موثوق، من هنا كانت هناك خيبة أمل داخل مجلس الأمن من التصرف الأمريكي حيث إن تمرير القرار الإنساني كان سوف يخفف على سكان قطاع غزة من خلال إدخال الشاحنات التي تحمل الأدوية والمؤن الغذائية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إن هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة خاصة على صعيد مجلس الأمن الدولي حيث توسيع عضوية مجلس الأمن بإدخال أعضاء من آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية بحيث يكون التوزيع الجغرافي عادلا. كما أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار الدولي له سلبيات كبيرة، خاصة القضية الفلسطينية.
وهنا نتحدث عن ضرورة إيجاد نظام متعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن تلك الهيمنة وكان هناك نقاش من المجتمع الدبلوماسي في نيويورك وعواصم إقليمية ودولية حول ضرورة إيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب ومن خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة ولجم الكيان الصهيوني الذي أصبح كيانا منبوذا على الصعيد الإقليمي والدولي.
ولعل الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة قد فتحت عيون العالم على همجية الكيان الصهيوني وعصابته التي تحكم وعلى رأسها نتنياهو وحكومته المتطرفة. ومن هنا فإن المشهد السياسي في العالم يدعو للرثاء حيث سقوط مفاهيم حقوق الإنسان وحماية الحريات والمدنيين في قطاع غزة إلى حد استخدام حق النقض ضد دخول المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب يعاني الأمرين على مدى ١٨ شهرا.
إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحت إشراف الأمم المتحدة هو قرار وتصرف مدان وينم عن عدم كياسة دبلوماسية لإدارة ترامب. كما أن تمرير القرار كان ينسجم مع الشعوب بمن فيهم الشعب الأمريكي الذي خرج في مظاهرات كبيرة مساندا حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وعلى ضوء ذلك فإن واشنطن تثبت بصرف النظر عن إدارتها بأنها لا تنحاز إلى الكيان الإسرائيلي فقط ولكن تكرس سياسة سلبية غير أخلاقية على صعيد قضايا العدل والإنصاف والسلام العادل.
إن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي هو سلوك ينم عن انحياز سافر ضد شعب اعزل وينم عن سيطرة الصهيونية العالمية على الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل أحداث لوس أنجلوس هي نموذج على السلبية وسلب حقوق الآخرين وهو الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا تنصت إلى المعايير الدولية والى احترام ميثاق الأمم المتحدة ولا تعبر تلك السياسة الأمريكية عن ضمير العالم الذي انتفض في كل مكان خاصة في المدن الغربية، وحتى على صعيد القرار السياسي لدول الاتحاد الأوروبي والذي كان معبرا عن الرفض الأوروبي لممارسة الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين واستباحة القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة ضمير إنساني خلال العقود الأخيرة حيث شنت عددا من الحروب دون سند قانوني ولعل حربها ضد أفغانستان والعراق هي نماذج على التعدي ضد القانون والشرعية الدولية. ومن هنا فإن الاعتماد على واشنطن في التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي هو وهم لا ينبغي على العرب الاعتماد عليه.
كما أن واشنطن أصبحت أداة للمتنفذين من الصهاينة في واشنطن ولعل منظمة الايباك هي نموذج على قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه هي الحقيقة من خلال نشر عشرات الكتب والبحوث. وعلى ضوء ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تبقى هي العامل الأهم نحو فرض معادلة سياسية في قطاع غزة سوف تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار بعد أن ارتكب المحتل الإسرائيلي مجازر يندي لها جبين الإنسانية.
كما أن مجرمي الحرب مثل نتنياهو وحكومته المتطرفة سوف يختفون من المشهد السياسي إلى غير رجعة كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة من خلال مذكرات اعتقال صادر بحقهم من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. أما الفيتو الأمريكي فسوف يظل في أرشيف الأمم المتحدة كشاهد للأجيال على عدم مسؤولية الدولة الأمريكية والتي فشلت في قيادة العالم، وأصبح هذا العالم بحاجة ماسة إلى عالم متعدد الأقطاب يقود العالم إلى السلام والاستقرار والأمن بعيدا عن الهيمنة والغطرسة الأمريكية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة