الرقابة المالية: وثيقة "معاش بكرة بالدولار" نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار “معاش بكرة بالدولار” وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج ، حيث تعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج، وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
أكد الدكتور فريد، أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأضاف الدكتور فريد، أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة بين القطاع المالي المصرفي، وغير المصرفي لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقا مع رؤية مصر 2030 وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجية الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟