“التغير المناخي والبيئة” تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، ملتقى شارك فيه عدد من المزارعين المواطنين من المنطقة الشرقية، بهدف استعراض سبل تقديم الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل، والاستماع إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على التواصل المستمر والمثمر مع المزارعين في كل إمارات الدولة.
حضر الملتقى الذي عُقد في الحدائق المعلقة في كلباء، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي اللقاء التعريفي، تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” بهدف دعم توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” يرسخ مرحلة استثنائية في مسيرة الدولة، لتعزيز أمنها الغذائي المستدام، ويُشكل خطوة رائدة لإشراك الجهات المعنية والمجتمع وتوحبدهم خلف هدف كبير وهو وضع الزراعة بين أهم أولويات الإمارات من أجل المستقبل.
وأضافت: “نحرص في الوزارة على التواصل البناء والتفاعلي مع المزارعين في مناطق الدولة للتعرف على رؤاهم واحتياجاتهم، ونعمل على تلبية تلك الاحتياجات في إطار حرصنا على تعزيز دورهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومع البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” والمركز الزراعي الوطني، نهدف إلى مضاعفة هذا الدعم من أجل ترسيخ قطاع زراعي قوي ومرن وقادر على تلبية احتياجات الإمارات من المحاصيل الإستراتيجية في المستقبل”.
وختمت الدكتورة الضحاك حديثها بالقول: “الإمارات تعتمد عليكم في توفير غذائها من خير أرضها، ونحن نثق في قدرتنا معا، على تحقيق هذا الهدف بالعمل المشترك والتعاون الكامل”.
واستعرض ملتقى المزارعين أهم أهداف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها رفع الإنتاجية الزراعية، وزيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، وزيادة تبني حلول الزراعة الحديثة الذكية مناخيا، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتمويلية للمشاريع الزراعية، مع إشراك الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في منظومة العمل الزراعي في الدولة.
وتضمن الملتقى نقاشا تفاعليا بين مسؤولي الوزارة وجموع المزارعين، حيث تم إشراك المزارعين في تحديد أولويات وجهود “المركز الزراعي الوطني” خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع احتياجاتهم.
كما تمت مناقشة آلية تمكين المزارعين من زيادة إنتاجيتهم الزراعية والارتقاء بجودتها وتنافسيتها، وسبل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكية مناخياً في خدمة هذا الهدف داخل المزارع الوطنية في الدولة، بالإضافة إلى كيفية الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين.
وألقى المزارعون، الضوء خلال الملتقى، على العديد من جوانب عملهم وما يحتاجونه من دعم إضافي من أجل زيادة هذا إنتاجهم، خاصة في عدد من المحاصيل الزراعية، في حين أكد مسؤولو الوزارة، وجود العديد من قنوات الدعم المخصصة للمزارعين، وهو ما ستتم زيادته خلال الفترة المقبلة خاصة مع انطلاق “المركز الزراعي الوطني” من أجل مساعدتهم على رفع إنتاجياتهم في عدد من المحاصيل الإستراتيجية.
واستعرض عدد من المزارعين المشاركين بعض أصناف إنتاجهم من المحاصيل الزراعية من خير مزارعهم، والتي تتميز بأعلى درجات الجودة، وتبشر بقدرة المزارع الوطنية على مضاعفة إنتاجيتها وقدرتها على الإيفاء بالطلب المحلي من تلك الأصناف وغيرها في المستقبل، فيما أعرب الحضور عن سعادتهم بتلك الأصناف التي تتميز بالتنافسية الكبيرة والقيمة الغذائية العالية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة «ميوزيك نيشن»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة «ميوزيك نيشن» «Music Nation»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال آل صالح: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031).
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة.
وتابع: تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن منح التراخيص لشركة «ميوزيك نيشن» يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية.
وتابع: منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة «ميوزيك نيشن»، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وقالت: بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات.
وقالت المبارك: بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹