استشاري تخطيط عمراني: الدولة تريد تحسين جودة حياة المواطن بتوفير وحدات سكنية|فيديو
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ الدولة حملت على عاتقها خلال الفترة الماضية السير في اتجاهين من ضمن المشروعات الرائدة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، موضحا أنّ الاتجاه الأول يتمثل في تطوير العواصم والمحافظات ومحاولة معالجة المشكلات الموجودة في مراكز وعواصم المحافظات المختلفة في السويس ومدن القناة وجميع المحافظات الأخرى.
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروع الثاني التي تسعى الدولة المصرية من أجله هو محاولة توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطن بمستوياته المختلفة سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل، مما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن.
وأشار إلى أنّ المعالجات التي تتم في المناطق وتطويرها، والمبادرات التي تهتم بتحسين العمران الخاص بعواصم المحافظات، وتطوير الأماكن العشوائية والغير آمنة، تهدف إلى الوصول لأفضل عمران ممكن لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة مصر وحدات سكنية هذا الصباح إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش